أخبار ليبيا

نواب برقة يرفضون قانون الاستفتاء ويطالبون ملاحقة بوسهمين جنائيا

طبرق-العنوان

أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين عن إقليم برقة اليوم الإثنين بيانا مشتركا طالبوا فيه التحقيق مع نوري بوسهمين حول تصريحاته المرئية بشأن الدعم المباشر للإرهاب في بنغازي.

وأكد النواب بعدم اعترافهم بهيأة الدستور مؤكدين رفضهم إصدار قانون الاستفتاء إلى حين تشكيل لجنة جديدة متمسكين بنقل المفوضية العليا للانتخابات وإعادة تشكيلها والتأكد من عدم وجود تزوير في الهوية الليبية كونهم فقدوا الثقة في كافة المؤسسات بطرابلس.

وقال البيان “بناءً على ما ذكره نوري بوسهمين في إحدى القنوات التلفزيونية بشأن الدعم المباشر للإرهاب في بنغازي من قبل شخصيات بعينها وما أقره بعلمه بهذه المسألة مما يجعله شريكا في الجريمة؛عليه نصر على قيام الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق في هذه الأقوال واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية ضده ومن ذكرهم”.

وأضاف البيان “أن ما صدر من حكم الدائرة الإدارية بالحكمة العليا بعدم الاختصاص ومع إيقاف الدائرة الدستورية فإن حالة إنكار العدالة قد تحققت بعدم ولاية القضاء على أعمال هيأة الدستور، وحيث إن تداعيات الحكم المشار إليه ألغت جميع الأحكام الصادرة بالخصوص وأعادت الهيأة إلى المربع الأول”.

وأشار البيان “إلى أن الحكم لصادر عن المحكمة العليا غير فاصل في الموضوع وبالتالي لا يجوز بقوة الأمر المقضي في موضوع المسودة بل أمسى للهيأة رئيسين ومسودتين للدستور”.

وذكر البيان “أن نواب إقليم برقة قرروا عدم الاعتراف بهيأة الدستور المنتهية الولاية مطالبين زملائهم بمجلس النواب سرعة تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المختصين تجري تعديلا محدودا على دستور الاستقلال”.

 وأضاف البيان “إن نواب برقة يرفضون إصدار قانون الاستفتاء إلى حين تشكيل لجنة جديدة من الخبراء والتأكد من عدم وجود تزوير في الهوية الليبية حيث لم تستجب حتى الآن كافة الجهات المعنية مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن الرقم الوطني”.

وقال البيان “إن صدور الحكم الأخير وما شابه من عيوب ومنها عدم اختصاص المكان وفق القانون رقم 6 لسنة 2014 الذي قام بموجبه مجلس النواب بنقل مقر المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء؛ فإن نواب برقة يعلنون فقدانهم الثقة في كافة المؤسسات القابعة بطرابلس متمسكين بنقل المفوضية العليا للانتخابات وإعادة تشكيلها”.

وجاء في ختام البيان “إن صبر إقليم برقة مدنا وبلديات وشعبا على الظلم الممنهج في كافة النواحي لن يطول فالظلم شمل عدم عدالة توزيع الثروة والتكافؤ في الفرص وحرمان الإقليم من عوائد النفط الذي ينتج معظمه من الأقليم”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق