أخبار ليبياالأخبار

الكيخيا: كانت هناك أحاديث سابقة عن شراء أصوات في ملتقى الحوار بمليون دولار والأمم المتحدة وعدت بالتحقيق

العنوان – جنيف

ركزت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الأحد، على مزاعم الرشاوى التي صاحبت منتدى الحوار السياسي الليبي منذ جولته الأولى التي انطلقت في تونس في نوفمبر 2020م.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها حمل عنوان “وفد ليبي يتوجه إلى جنيف لاختيار مجلس رئاسي ورئيس وزراء مؤقت”، إن عملية اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد ومجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص في ليبيا، والتي تشرف عليها الأمم المتحدة، وسط شائعات عن رشوة ومزاعم مفادها أن البعثة الأممية تفرضها على البلاد”، معتبرة أن ترشح ثلاثة نساء لرئاسة المجلس الرئاسي “طفرة في ليبيا”.

ورأت أن هناك شكوك حول ما إذا كان سيتم قبول أولئك الذين اختارهم منتدى الحوار السياسي الليبي الذي اختارته الأمم المتحدة من قبل ما أسمتها بـ”الأنظمة” المتنافسة في شرق وغرب البلاد، لافتة إلى أن كل مرشح يحتاج إلى ترشيحين من داخل المنتدى، ولا يمكن لأي عضو في المنتدى الترشح لمنصب.

وأضافت: “وسيظل رئيس الوزراء في منصبه حتى إجراء انتخابات وطنية كاملة في ديسمبر من هذا العام”، مردفة: “ويترشح بعض المرشحين كتكنوقراط للإشراف على الطريق إلى الانتخابات، لكن آخرين لديهم طموح في أن يصبحوا رئيسًا للوزراء بعد انتخابات ديسمبر”.

ونقلت عن المرشح لرئاسة الوزراء، مؤسس “المنتدى الليبي الديمقراطي” محمد معين الكيخيا، قوله: “إنني قلق من محاولات شراء الأصوات؛ حيث في اجتماعات سابقة كانت هناك حديث عن شراء أصوات بمليون دولار”، مضيفا: “لا أستطيع ولن أدفع 2 دولار للتصويت”.

وتابع الكيخيا: “الأمم المتحدة وعدت بالتحقيق في المزاعم، لكن لم يتم نشر أي تقرير، ومن الصعب جدًا على الليبيين العاديين، الذين سئموا الفساد، أن يثقوا في العملية، خاصة عندما يتم وضع القواعد بينما نمضي قدمًا”.

وأردف: “أي شخص يتولى دورًا قياديًا في هذه الإدارة يجب ألا يكون لديه أي طموحات سياسية في الانتخابات اللاحقة، ويتمثل دورنا في تشكيل مستقبل مستقر وسلمي ومزدهر بشكل متزايد لهذا البلد، وتجهيزه لانتخابات حرة ونزيهة، عندما يتم تحقيق ذلك، سوف ينتهي عملنا”.

وأشار، إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك عمليات انتقاء افتراضية، مع بعض الأسئلة المستمدة من استطلاع رقمي أجرته البعثة الأممية، لافتا إلى أن البعثة تدافع عن العملية الديمقراطية، على أساس أن هدف الحكومة المؤقتة هو إعداد خارطة طريق لانتخابات وطنية كاملة.

واستطرد: ”تم بذل كل جهد لضمان أن المنتدى يمثل ليبيا بأكملها، بما في ذلك شخصيات من الحكومتين المتوازيتين”.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن أبرز الأسماء التي جاءت بقائمة المرشحين المعتمدين لمجلس الرئاسة، هما رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ووزير دفاع حكومة السراج صلاح الدين النمروش، ونائب رئيس الوزراء السابق موسى الكوني.

في حين اعتبرت أن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، نائب  السراج أحمد معيتيق ووزير داخلية السراج فتحي باشاغا، منوهة إلى أنه يُنظر إليهما على أنهما مقربان من جماعة الإخوان المسلمين، وأنهما يعملان بجد لحشد الدعم الدولي.

وذكرت الصحيفة: “من المتوقع في جنيف أن يقوم مندوبون من الشرق والغرب بالتحقيق في الصفقات التي سيطلب بموجبها أعضاء المنتدى، من مندوبين من الغرب دعم مرشحهم لمجلس الرئاسة مقابل دعم شخص من الغرب لرئاسة الوزراء”، مشيرة إلى أن البعثة الأممية خصصت خمسة أيام لانتخاب القيادة الجديدة.

واعتقدت أنه ليس من الواضح ما إذا كان العديد من اللاعبين الخارجيين في ليبيا سيقبلون بالنتيجة، لكنها لفتت إلى أن أوروبا والولايات المتحدة المنخرطة حديثًا تدعم هذه العملية، وتصر على ضرورة احترام النتيجة.

كما لفتت أيضا، إلى أن الليبيين أنفسهم قلقون من أن العملية لا تؤدي إلى الانتخابات الموعودة، ناقلة عن إحدى عضوات المنتدى، إلهام سعودي، مديرة محامون من أجل العدالة في ليبيا قولها: “إذا تجاهل المرشحون للحكومة المؤقتة معايير الأهلية المحدودة للغاية وتجاهلوا القانون الليبي، فما هي الضمانات التي لدينا بأنهم سينفذونها؟ خارطة الطريق أم إجراء انتخابات؟ “.

وأضافت: “لكن أوامر الأمم المتحدة تعتمد إلى حد كبير على الإقناع وإرهاق الليبيين العاديين من طبقة سياسية فاسدة تبدو غير راغبة في تقاسم السلطة”.

ونوهت إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية، أنه كان هناك أكثر من 80 خرقا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والتي سجلتها عملية المراقبة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى قول البعثة الأممية “إن انتهاكات الحظر ارتكبها الجانبان على قدم المساواة”.

وأشارت إلى انتهاء الموعد النهائي المتفق عليه لخروج حوالي 20 ألف جندي ومرتزقة أجنبية لليبيًا في 23 يناير الجاري، لكن وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020م، لا يزال ساريًا.

وأوضحت أن العملية التصويتية التي وصفتها بـ”المعقدة” تعطي، أولاً فرصة لكل كتلة إقليمية لانتخاب عضو يمثلها في مجلس الرئاسة، ولكن إذا لم يحصل أي مرشح على 70٪ من الأصوات، سينتخب المنتدى بأكمله فائزاً.

وقالت: “سيتعين على أي مرشح منتصر أن يعلن عن أصوله وأصوله وأصوله في ليبيا وخارجها”، مبينة أن إحدى مهامهم الرئيسية، ستكون الإشراف على استفتاء على دستور جديد ، لكن الهيئة الجديدة تتطلب موافقة مجلس النواب، وأنه في حال إذا لم يطرح هذا الأمر يعود الموضوع إلى منتدى الحوار.

مقالات ذات صلة

إغلاق