أخبار ليبيا الأخبار

الدرسي: البعثة الأممية ستُمدد فترة عمل الرئاسي والحكومة الجديدة إلى عام ونصف بدلاً من 8 أشهر

العنوان – بنغازي

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن الأرض أصبحت الآن ممهدة و”مفروشة بالورود”، على حد تعبيره، ليسير عليها الليبيون نحو استعادة ما تبقى من بلادهم، بعد سنوات من الانقسام والتشرذم.

ورأى الدرسي في تصريحات متلفزة، أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، نجحت في الوصول إلى هذه المرحلة، لأنها درست العقلية والحالة النفسية الليبية جيدًا، مضيفًا: “تعاملت بحكمة وأريحية وذكاء وبسعة صدر حتى وصلنا إلى الآن”.

واعتبر، أن الليبيين ليس أمامهم الآن سوى خيارين (الأقاليم والقوائم)، إن رُفض الأول يُقبل الثاني، وفي النهاية ينتج كلاهما سلطة تنفيذية برئيس ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، وحكومة وحدة وطنية، ليبدأوا في بناء الدولة وإعادة الثقة المفقودة، مُرجحًا أن تشهد الأزمة الليبية خلال الأسابيع القليلة القادمة، نتائج جيدة يرتضي بها الجميع.

وأرجع التأخر في تشكيل الحكومة المرتقبة مدة شهرين من عمرها المحدد بخارطة الطريق، إلى عدم احترام المواعيد والتواريخ في ليبيا، مشددًا على أن التواريخ في البلاد لا قيمة لها؛ مستشهدًا بعمر مجلس النواب الذي من المفترض أن يكون عام وشهرين، والآن دخل في العام السابع له، وكذلك حكومة السراج التي دخلت في عامها الخامس بدلاً من عام ونصف، وكذلك الحكومة الليبية التي دخلت في عامها السابع.

وأعرب عن أنه كان يتمنى أن لا تُدرج أية تواريخ في خارطة الطريق؛ حيث العقبات كبيرة والتجربة علّمت فشل الاعتماد على التواريخ، جازمًا في السياق بأن البعثة الأممية ستمدد فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية القادمة، إلى “عام ونصف” بدلا من الثمانية أشهر التي من المفترض أن تقضيها، وفق خارطة الطريق.

وتابع: ” وحتى فترة العام والنصف، قليلة جدًا على أي حكومة أن تفعل شيئا في ظل هذه الفوضى العارمة، من خصام سياسي وانتشار سلاح وفرقة جهوية ومناطقية وفكرية وعدم ثقة بين الجميع”، مردفًا: “لابد من زرع الثقة ولابد من خطوات تحسين الواقع الاقتصادي والواقع المعيشي بتوفير الخدمات للمواطن الليبي”.

وشدد على أن إجراء الانتخابات بدون قاعدة دستورية، “ستكون تمديد وتمطيل للمراحل الانتقالية التي أشبعت فسادا”، على حد تقديره، منوها إلى أنه لا يعارض، اتفاق لجان مجلسي النواب والأعلى للدولة في اجتماع الغردقة الأخير، وإعلانهما الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية مع تعديل بعض موادها، قبل أن يبين أنه لا بد أن يجري وسط توافقات حقيقية.

واستشهد بإعلان البلديات الأمازيغية بالجبل الغربي وزوارة مقاطعة ذلك الاستفتاء، مؤيدًا إياهم بقوله: “تم إقصاء مكون أساسي من المجتمع الليبي وعدم مشاركته بالأساس في الدستور، فكيف تطالبه بالمشاركة في الاستفتاء عليه”.

واقترح لترضية من يعارضون الاستفتاء على مسودة الدستور، أن يكلف القانونيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع الدولي، مجلس النواب بتشكيل لجنة تتآلف من 30 عضوا (10 من كل إقليم)، لمدة شهر أو شهرين، لإخراج دستور توافقي يكون لمدة 4 أو 5 سنوات، وتنطلق على أساسه الانتخابات الوطنية، مشددًا على أن هذا الدستور سيكون “ميثاق وطني” وتكون به ترضية للأمازيع والطوارق وبرقة وطرابلس وفزان وكل الليبيين.

وتعجب الدرسي لكثرة المترشحين عن إقليم برقة لمنصب المجلس الرئاسي، لافتا إلى أنه رغم رؤية البعض بأن هذا لتشتيت التصويت إلا أنه شيء صحي ومقبول؛ حيث هذه لعبة السياسية.

وأكد أنه أيًا كانت النتائج، فإن مجلس النواب سيدعم المجلس الرئاسي الجديد والحكومة وسيساندهما، معبرًا عن تأييده لفكرة القوائم، رغم إقراره أنها قد تظلم بعض الشخصيات.

Related posts

مقتل 20 عنصرًا من المليشيات في غارة جوية على محور الهيرة

الحكم بالإعدام لقائل “قول عاش الفاتح”

صحيفة العنوان

تعرف على أسباب رفض شحنة مواد خام تركية وصلت إلى مصراتة

صحيفة العنوان