أخبار ليبيا الأخبار

دريجة: الاعتمادات تجاوزت المليار منذ توحيد سعر الصرف

ليبيا – طرابلس

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقًا، محسن دريجة، أن العديد من الاقتصاديين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات متتابعة لقرار توحيد سعر الصرف، بحيث يعود سعر الصرف في غضون عام ونصف أو عامين، إلى سعر توازني قد يكون ثلاثة دينار.

دريجة وفي تصريحات متلفزة، أوضح أن السبب الأساسي في عدم مقدرة مصرف ليبيا المركزي عرض الدولار بسعر ثلاثة دينار، هو “كمية النقود الموجودة في السوق الليبي”، والتي تقدر بـ130 مليار، منها 55 مليار نقد (كاش)، و75 مليار في حسابات عملاء المصارف، وهى أيضا تٌعد (كاش)، مؤكدًا أنه إذا تم عرض الدولار بثلاثة دينار، أمام هذا النقد الكاش الكبير، سيسحب كامل الدولار من ليبيا، وغالبًا سيتم نقله إلى خارج البلاد”، وفق قوله.

وأشار إلى أن “قدرة المصرف المركزي على تحمل الطلب على شراء الدولار بـ4.5 دينار أكبر بكثير من تحمله إذا تم عرضه عند ثلاثة دينار، كاشفًا أن توقف شركة “ماستر كارد” عن العمل، بسبب حجم السحب والتحويلات الكبير للدولار، الذي بلغ 40 مليون دولار في أيام قليلة من آي يناير، الجاري”.

كما كشف أن “قيمة الاعتمادات منذ دخول قرار توحيد سعر الصرف حيز التنفيذ، تجاوزت حاجز المليار دولار، متوقعًا وصولها إلى 2 مليار دولار خلال أيام قليلة”.

وأرجع السبب، إلى أن “أغلب أصحاب رؤوس الأموال يعتقدون أن سعر الصرف الحالي لن يستمر كثيرًا، أمام الوضع السياسي الغير مستقر في البلاد، مشددًا على أن عملية الإصلاح تتطلب سياسات متزنة ومؤقتة توقيتا جيدًا؛ للتأثير في توقعات الناس”.

ولفت إلى “وجوب توفير مؤشرات بأن سعر الصرف عند 4.5 دينار، ليس سعر نهائي، معتقدًا أنه إذا سمح بتطبيق مواد 40 و45 و46 بالقانون الليبي الخاص بالمصارف، الذي يعطي الحق لأي ليبي بفتح حساب بالعملة الأجنبية يتضمن سحب وإيداع وتحويلها كيفما شاء داخل أو خارج ليبيا، لن يكون حينها المواطن في حاجة لشراء بطاقة تتكلف 7% من الرصيد الموجود بها”.

وبيّن أن “سعر الدولار الآن عند تحويله يبلغ 4.8 دينار، وستصل 4.9 للبطاقات، معتبرًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد سعر الصرف، لم تساعد؛ حيث أضافت حوالي 7 إلى 10% تكاليف إضافية على سعر الدولار”.

ورأى أن “الارتفاع الذي يشهده المواطن في السلع، ليس بسبب سعر الصرف فقط؛ حيث هناك أسباب أخرى وتشهدها دول العالم بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت النباتية والحبوب والسكر، في ليبيا ارتفعت في ظل الجائحة بنسبة 20 إلى 25% في عام 2020م، بسبب تغيب العديد من عمال المزارع عن العمل، خوفًا من العدوى”.

وانتقد “أصحاب قرار توحيد سعر الصرف، لعدم انتباههم للشريحة الليبية التي تعيش على المرتب أو المعاش الشهري، مشيرًا إلى أنها فئة كبيرة وبالكاد تتحصل على قوت يومها، بسبب آثار تغيير سعر الصرف على ارتفاع الأسعار”.

وذكر: “هذا الأمر كان يمكن تفاديه إذا صاحب قرار توحيد سعر الصرف، علاوة العائلة أو الأسر، لتخفيف آثار هذه المرحلة التي تحتاج فيها الدولة إلى تخفيض سعر الصرف تدريجيًا”، قبل أن يؤكد أن معظم السلع التي لم تكن مغطاة بالاعتمادات من شهر أبريل إلى أغسطس 2020م، تم إدخالها إلى البلاد بسعر صرف الدولار في السوق الموازي عند 6 و6.5 دينار”.

ونبه إلى أنه “إذا لم تُحل مشكلة الجمارك التي كانت تتعامل على سعر صرف 1.4، قبل قرار توحيد سعر الصرف، فإن أسعار السلع سترتفع كثيرًا، متأسفًا لعدم وجود تنسيق في السياسات النقدية والمالية والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والاتفاق عليها في البلاد، خاصة فيما يتعلق في مراقبة الأسواق والأسعار”.

من جهة أخرى، رأى دريجة، أن “قطاع النفط في ليبيا يحتاج إلى أن يكون في أعلى درجة من الأولويات، للتأكد من استمرار الإنتاج؛ حيث لا يوجد في ليبيا شيء آخر يوفر العملة الصعبة غير النفط، منذ 60 عاما مضت، معتبرًا ذلك يمثل تاريخ طويل من الفشل في الإدارة الاقتصادية، والتي لا تزال مستمرة على ذات النهج”، وفق قوله.

واعتقد أن “السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى وجود النفط ذاته؛ حيث جعل حل كل المشاكل اليومية أسهل؛ بإنفاق الأموال دون النظر إلى أوجه الإنفاق، مؤكدًا أن ليبيا ستكون دولة غنية إذا استثمرت مواردها، لافتا إلى أن الناتج المحلي الليبي بالكامل بما في ذلك النفط، لا يتجاوز 45 مليار، مقارنة بهولندا على سبيل المثال التي يبلغ الناتج المحلي لها 700 مليار”.

وتوقع وصول النفط لحدود الـ 50 مليون دولار، معتبرا أنه “رقم كافي ليكون الوضع المعيشي في ليبيا أفضل، لكن بشرط، وهو وجود إدارة اقتصادية سليمة، داعيًا إلى ضرورة استثمار موارد البلاد وخلق إنتاج لتشغيل الشباب”.

وتابع: “الخطوات التي تم اتخاذها الآن هي توصيات عمرها عام مضى”، مؤكدًا أن ليبيا في حاجة إلى إدارة جديدة والابتعاد عن المحاصصة، منتقدًا وصف ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بأنهما مناصب سيادية لأنها سياسية”.

وشدد، على أن “هذين المنصبين وأيضا الهيئة القضائية، هي مناصب فنية تحكمها معايير فنية تحدد من يتولاها، ولا يجب أن تدخل في المحاصصة، خاتما بالقول: “جعل كل شيء في ليبيا بالمحاصصة شيء لا يمكن، وهذا سيُعقد من المشاكل ولا يحلها”.

Related posts

مياه الأمطار تغرق المنازل وتقطع الطرقات بإجدابيا

الجزائر تشدد على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

استقالة عضوين من المؤسسة الليبية للاستثمار