أخبار ليبيا الأخبار

حسني بي: “النهبوقراطية” قد لا توصلنا للانتخابات في موعدها

زعم رجل الأعمال الليبي، حسني بي، أن القول بأن زيادة الأسعار هي بشكل كامل نتيجة لتوحيد سعر الصرف، أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة، مشيراً إلى أن الارتفاع الحالي نتيجة لعدة عوامل وليس في كل المواد.

بي، في تصريحات متلفزة، ذكر: “توقعت انخفاض الأسعار عامة واستقرار في أسعار المواد الغذائية وإذا كان هناك نوع ما من الارتفاع سيكون طفيفًا، لأن مطالبتنا كانت بأن يصبح السعر أقل من 3 دينار و 99 قرش، لكن لجنة مصرف ليبيا المركزي رأت أن تضع السعر 4 دينار ونصف ومعروف أنه بهذا السعر هناك بعض السلع سترتفع”.

وأقر بحدوث ارتفاع في الأسعار في بعض المواد الغذائية الأساسية التي يستعملها كل ليبي يوميًا، مُستدركًا: “يجب أن نعلم أنه لمدة 3 شهور ونصف قبل يوم 3 يناير الجاري لم يفتح ولا اعتماد وبالتالي هي عملية شح في المعروض، وعندما يقل العرض يرتفع السعر”.

وأكمل: “هناك انخفاض في جميع السلع باستثناء السلع الأساسية لأنها حتى التي كانت تجلب بـ3.65، كانت تتسعر بسعر أغلى من هذا السعر، وبالتالي كنا ننتظر استقرار سعر 10 أو 12 سلعة”.

وأيّد بي حق المواطن في أن يشكي من ارتفاع المواد الأساسية لأنها تأخذ من 30-40% من مرتبه إذا كان مرتبه يتعدى 1200 دينار، ولكن عندما يكون مرتبه 450 دينار تكون أخذت 70% من مرتبه، مُشيرًا إلى أن سعر الصرف لم يكن يجب أن يكون بهذا السعر المرتفع، وأنه كان يجب أن تكون هناك حزمة إجراءات مصاحبة منها زيادة الحد الأدنى للأجور ودفع علاوة الأسرة وعلاوة العمل ومعالجة الشريحة التي ستتضرر.

وأوضح: “بالنسبة للمواد الغذائية وحاجاتنا لها من خارج ليبيا لا تمثل 20% من إجمالي المبيعات الدولارية للاعتمادات للقطاع الخاص، لأننا إذا أخذنا في الاعتبار القطاع العام النسبة ستكون أقل”، لافتًا إلى أن إجراء توحيد سعر الصرف بدأ منذ ثلاثة أسابيع ولم يُكمل حتى شهر، بالإضافة إلى وجود مشكلة أخرى وهي المقاصة المتسببة في تعثر أربعة مصارف تمثل فيما بينهم 60% من السوق الليبي.

وأكد على أن مصرف الجمهورية ومصرف التجارة والتنمية بدأ العمل فيهما منذ أيام قليلة ومصرف الوحدة مازال يغلق ويفتح، وهذا يعني أنهم لم يبدأوا بالعمل بسعر الصرف الجديد كما كان مقرر في 3 يناير، وكذلك المصارف الخاصة، مُبررًا ذلك بأنه تم إدخال إجراءات وأسس جديدة يوم 31 ديسمبر 2020م مما اضطر المصارف إلى أن تعدل منظوماتها، مشيرًا إلى أن هذا التعديل استغرق من خمسة إلى 7 أيام.

واسترسل في حديثه: “الحقيقة أن 40% من المصارف بدأوا يوم 10 يناير الجاري، و60% لم تبدأ إلا من يوم أو يومين، وعندما نتحدث عن اقتصاد يجب أن نأخذه من جميع جوانبه، وأهم مطلب من كل الاقتصاديين خلال الست سنوات الماضية كان توحيد سعر الصرف، وكانت جميع المطالبات أن يكون السعر أقل من 3.99 وأنه إذا تم تعدي هذا الرقم ستحدث مشاكل وعندما تناقشنا مع المسؤولين وسألناهم لماذا اختاروا السعر الحالي كان ردهم هو التخوف وليس الهدف وأن الهدف كما قال على الحبري هو الوصول خلال 18 شهر إلى 3 دينار”.

واستدرك “بي” أن المواطن الذي يحصل على راتب ألف دينار، في السابق، كانت قيمة الكاش المتوفرة للألف فقط 800 دينار، مؤكدًا أن هذا لم يعد موجودًا، كما أن المواطن كان يجلس بالأيام أمام المصارف ليحصل على 50 أو 100 أو 150 دينار، وبدأ ذلك يختفي حاليًا، وشرح أن رواتب الموظفين بلغت 26 مليار دينار سنويًا، والفرق بين الصك والكاش بلغ 20% عجز، برهن 5 مليار، وكان الدينار وقتها بـ”جنيه و40 قرش”، واليوم أصبح بـ4 جنيهات ونصف، وبالتالي أصبح أقل من مليار و100 مليون، في جيوب صاحب المرتب، – وفق قوله.

وأردف: “الإنسان له احتياجات أخرى يستخدمها كل يوم ولكن لا يشتريها كل يوم، نقصت 35% و40% و50%، فعلى سبيل المثال الأسمنت نزل سعره من 40 دينار إلى 30 دينار والحديد كان بـ 4000 دينار للطن، نزل لأقل من 2500، وهذه الأشياء لا يراها المواطن”، كما شدد على وجوب تعويض المواطن عن الزيادة التي حدثت في السلع الأساسية، موضحًا أنه لذلك تمت عملية زيادة المرتب الأساسي 20%، وأن من يأخذ 450 دينار مثل الرجل المتقاعد والبسيط يجب أن تكون سلته الغذائية الأساسية لا تمثل أكثر من 30% من مرتبه لكن اليوم أصبحت 75%.

وأضاف: “نعم هناك إجراءات مصاحبة ضروري إصدارها مثل دفع علاوة الأسرة، و350 دينار في الشهر، سيكون لها أثر، على من دخله 450 دينار، فعندما تزوده 350 دينار يتحول مرتبه لـ800 دينار”.

وأفاد أنه يمكن الوصول إلى سعر الصرف الذي تحدث عنه على الحبري وهو 3 دينار لكن هذا يعتمد على الميزانية المجمعة لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، قائلاً: “إذا كانت الميزانية الموحدة والمجمعة ليست ميزانية تضخمية استهلاكية وإذا كانت تضخمية تكون استثمارية رأسمالية”.

وواصل: “المليار دينار الذي ينفق من خلال الميزانية في البنية التحتية يعتبر استثمار ويخلق فرص للعمل إذا قررنا أن نشغل الليبيين بدلاً من أن تقوم الحكومات والوزارات والشركات العامة بالمجئ بالشركات التركية والصينية والإيطالية لأنه بذلك نحن نستثمر للدول الخارجية وليس ليبيا، والأمر يعتمد على قيمة الميزانية كرقم إجمالي، وكم منها سيكون استهلاكي، لأن الدعم سيكون رقم كبير جدًا والمرتبات أيضًا ثم نرى أين ستكون الزيادة وما إذا كانت استثمارية وفي البنية التحتية بالذات وليس شراء سيارات”.

واتفق على أن سعر 4.48 سعر سياسي تم إقراره لأغراض مُعينة، مكملاً: “لكن صدر في ديسمبر 2020م قرار من المجلس الرئاسي بدفع علاوة الزوجة والأبناء وننتظر حالياً إقرار المخصصات لأنه لا توجد ميزانية عامة ولا ترتيبات مالية وهناك حديث هذه الأيام على أن يستعمل 1/12 مما تم صرفه عام 2020م”.

وأردف: “هناك حوارات بدوافع قانونية وغير قانونية لأننا اليوم ليس لدينا ولا شيء قانوني لا المجلس الرئاسي ولا مجلس الدولة ولا مصرف ليبيا المركزي، كلهم موظفي الأمر الواقع، وهناك بعض الإجراءات التي ذكرها فرج بومطاري مثل علاوة الزوجة والأبناء التي تمثل 350 دينار معدل عام لأكثر من 80% من الشعب الليبي”.

واسترسل: “هناك 20% لن يحصلوا على الـ350 دينار ولكن سيحصلوا على حد أدنى 150، ولابد أن يحدد المجلس الرئاسي الحد الأدني من الأجور للمتقاعدين والحد الأدنى للمرتبات، لأنه هناك حكومة حتى تأتي الحكومة الجديدة تستلم منه بعد 21 يوم من يوم 5 فبراير القادم”.

وشدد مُجددًا على أن مسؤولي الحديد والصلب سيكونوا يكذبون إذا قالوا أن المواطن الليبي يحصل على الحديد من مصنع الحديد والصلب، مضيفاً: “المواطن يأخذه من السوق الذي وصل السعر فيه لـ4000 و5000 دينار عندما كان الدولار بجنيه و40 قرش”.

واستكمل: “اليوم الدولار بـ7 جنيه و40 قرش ولن يصل لـ4000 و5000، وإذا كان الحديث عن مصنع أسمنت يُنتج الأسمنت بـ18 جنيه، فالأسمنت غير موجود بهذا السعر والحديث عن أن الحديد يُباع بـ1200 أو 1500 جنيه، فهو في الواقع لا يباع بهذا السعر إنما 90% منه يذهب للسوق السوداء”.

وبيّن حسني بي: “اليوم لكل مواطن في المنطقة الشرقية معدل عام للودائع في المصارف 20 ألف دينار بينما في المنطقة الغربية أقل من 5000 دينار، وهذا مؤشر خطير جداً لأننا نحن دولة واحدة ولكن انقسام المقاصة على جزئين غربًا وشرقًا أثر في أن الودائع الـ75 مليار دينار، 38 مليار منها متواجدة في المنطقة الشرقية لاثنين مليون فرد و24 مليار موجودة في المنطقة الغربية لـ5 مليون فرد”.

وأوضح: “المقاصة هذه الأيام يحاولون أن يجدوا لها علاج بطريقة لا تعني فتح المقاصة بالمعنى الكامل ولكن نقل مبلغ خمسة مليار دينار من المقاصة في الشرق للمقاصة في الغرب لتسهيل الأمور ولكن حتى هذه لا تكفي لأن ما تحول للغرب قد يُستعمل من جديد من الغرب، ولايُستعمل من الشرق، فضروري أن يحل هذا الموضوع”.

ونوّه إلى أن المقاصة لا علاقة لها بسعر الصرف وأنها مغلقة من أكتوبر 2014م، ومن هذا التاريخ وصل الدولار لـ15 دينار بالصك وكان حتى شهرين مضوا 7.70 بالصك، مُبينًا أنه لا يمكن فتح المقاصة اليوم، حتى يتم الانتهاء مما حدث في الـ6 سنوات الماضية، وأنه توجد لجنة دولية، ستصدر تقاريرها ونتائجها، لاسيما في ظل أن 50 مليار دينار يتم تداولها اليوم، ولم تنتج أي شيء، بل قد تكون أفقرت 80% من الشعب الليبي.

وتحدث عن خطر حرب أخرى إذا ما استمر الأمر، مُردفًا: “المؤسسة الوطنية للنفط لا تريد إيداع إيرادات النفط لدى مصرف ليبيا المركزي لأنها تخاف من أن تكون حجة لإقفال حقول النفط مجددًا، ومصرف ليبيا المركزي يقول للحكومة ولوزارة المالية أنه لا يمكن أن يعتمد لهم مرتبات يناير وفبراير حتى يحصل أموال النفط”.

وأردف: “حل المقاصة ودفع ما يقوم مصرف ليبيا المركزي بإنفاقه على الميزانية الموحدة وتحويله من المصرف الخارجي من حساب المؤسسة الوطنية للنفط لحساب مصرف ليبيا المركزي، سيخلق نوع كبير من الاستقرار النقدي والاستمرارية لعدم الوصول إلى حرب جديدة بدواعي اقتصادية لأن جميع الحروب على مدار التاريخ على مختلف مسمياتها، مصدرها وأساسها المال”.

واستطرد: “في عهد النهبوقراطية كما سمتها ستيفاني ويليامز، أعتقد أن الاستمرار فيها قد لا يوصلنا للانتخابات في 24 ديسمبر القادم، لأنهم يعرقلون ويعطلون، فالنهبوقراطية لا تريد تغيير الوضع القائم وتريده أن يستمر للأبد”.

ورأى أنه لذلك من الضروري التغيير، مستكملاً: “لأن الفرصة لمن يتغير أنه إذا أوفى ووصلنا للانتخابات في الموعد المحدد، فالأكيد أن الشعب الليبي سينتخبه من خلال صناديق الاقتراع، رئيسًا لـ ليبيا وليس فقط رئيسًا للحكومة”.

وعلّق على حوار بوزنيقة مُتسائلاً: “هل يعقل أن تبدو الديباجة جيدة جدًا عن الحقوق والمواطنة وتكافؤ الفرص والإعلان الدستوري المؤقت، ولكن نجدهم بعد ذلك يأخذون قرارات منافية للمقدمة؟”.

ووجد أنهم في بوزنيقة تحدثوا عن فصل السلطات ومنها السلطات القضائية ورئيس المحكمة العليا والنائب العام، مُنتقدًا أن يكون اختيار رئيس النيابة أو النائب العام بناءً على منطقة معينة، مُختتمًا: “القانون هو من يحدد كيفية اختيار هذه الشخصيات ولا يجوز محاصصتها بناءً على أقاليم.

Related posts

مصطفى بكري يتراجع عن تغريدته المزيفة حول القائد العام

فاتح الخشمي

دعوة للتظاهر بأجدابيا لدعم قرار تسليم الموانئ النفطية للمؤقتة

صحيفة العنوان

إقالة القيادي الإخواني “مصطفى المانع” من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار