أخبار ليبياالأخبار

السراج ينشئ جهازًا أمنيًا برئاسة غنيوة الككلي

طرابلس-العنوان

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الإثنين، إنشاء جهاز أمني تحت مسمى “جهاز دعم الاستقرار” برئاسة عبد الغني بلقاسم الككلي “غنيوة” وأيوب الأمين أبو راس وحسن محمد حسن أبو زريبة وموسى أبو القاسم موسى مسموس، نوابًا.

وورد في القرار أن الجهاز تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع المجلس الرئاسي.

وبيّن أن مهام واختصاصات جهاز دعم الاستقرار، هو تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وتعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

ومن مهامه كذلك، المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية، بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وتندرج تحت مهام الجهاز، مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية، بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة، وتنفيذ القرارات القانونية، كالمشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

ومن مهام الجهاز أيضًا، نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية، ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص، والتعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع.

ومن بين المهام الموكلة للجهاز المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى تسند له من قبل المجلس الرئاسي، وفقًا للتشريعات النافذة.

ووفقًا للقرار؛ فإن اختصاصات رئيس الجهاز، هي تحديد أماكن تمركز الوحدات التابعة له داخل مدينة طرابلس وخارجها، مع مراعاة المواد الجغرافية والأمنية، والإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه.

كما أن من اختصاصاته، الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي، وإحالته للجهات المختصة لاعتماده، وتحديد احتياجات الجهاز من المطار والأسلحة والذخائر والآليات والمهمات، وكافة التجهيزات المطلوبة لمباشرة المهام والواجبات المُكلّف بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها وفقًا للتشريعات النافذة.

ويحق لرئيس الجهاز، إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة، وتمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وتكون له صلاحية توقيع العقود التي يكون الجهاز طرفًا فيها وفقًا للتشريعات النافذة، واقتراح مشروع ميزانية الجهاز، وإعداد التقديرات بشأنها، وإعداد الحساب الختامي، إضافة إلى أية اختصاصات أخرى تسند له وفقًا للتشريعات النافذة.

وأوضح القرار، أنه توكل لأقدم نواب رئيس الجهاز تسيير أعمال الجهاز حالَ تعذر رئيسه بالقيام بمهامه.

وتتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها التابعة والمستقلة، وذلك وفقًا لقرار نقل يصدر بالخصوص.

كما تتكون من المُعيّنين الجدد بعد اجتيازهم دورة تدريبية تقام بالخصوص، كما يجوز ندب موظفين مدنيين لسد احتياجات الوظائف المطلوبة.

وتمنح لأعضاء الجهاز صفة مأمور الضبط القضائي، بعد اجتيازهم لدورة تدريبية للإعداد والتأهيل.

وجاء في القرار، أن يكون لمنتسبي الجهاز قيافة أمنية خاصة تتناسب مع المهام المكلفين بها، وكذلك نوع ولون الآليات التابعة للجهاز، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.

كما يحدد المجلس الرئاسي أنواع الأسلحة والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة للجهاز، كما تسري على منتسبي الجهاز أحكام القانون رقم “1” لعام 2012 بإنشاء جهاز المخابرات الليبية، فيما يتعلق بالترقيات والمرئيات والمزايا المالية والمكافآت والعلاوات المستحقة، والتي تتناسب مع طبيعة عملهم.

وحدد القرار أن يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقًا لنظم الدولة المالية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

وبيّن، أن ديوان المحاسبة يتولى فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابه، والعقود التي يكون طرفًا، فيها وفقًا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية.

وورد بالقرار، أن يكون للجهاز هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب تتولى تنفيذ اختصاصاته، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة

إغلاق