أخبار ليبيا

أعضاء من لجنة الحوار يطالبون البعثة بضرورة الالتزام بالشفافية في المقترحات المطروحة

طرابلس-العنوان

أكد أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على ضرورة المحافظة على الملكية الوطنية الليبية للحوار السياسي الليبي ومخرجاته.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة في بيان لهم، اليوم الاثنين، رفضهم المحاولات لفرض إرادة أي طرف أجنبي أو جماعة أيدولوجية على الليبيين أو محاولة إقصاء أو تهميش أي طرف وطني ليبي.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في كافة المقترحات المطروحة لإيجاد حل وطني شامل لإنهاء مشكلة الانقسام السياسي في ليبي.

ا وجدد الأعضاء التزامهم بدعم مسار الحوار السياسي الليبي وتقويمه في إطار الثوابت والقيم الوطنية الضامنة لاستقلالية القرار الوطني الليبي وتحقيق السيادة الوطنية في إطار الالتزام بالتشاور مع البعثة الأممية فيما يطرح من مبادرات.

وأكد البيان على مجموعة نقاط منها تسجيل الأعضاء تحفظهم على الطريقة غير الشفافة والانتقائية التي شكلت بها البعثة الأممية اللجنة الاستشارية في خرق واضح وصارخ لمتطلبات بناء الثقة بين الأطراف الليبية المنخرطة في الحوار السياسي وهو ما يجع اللجنة غير مطمئنة لما انتهت إليه هذه اللجنة من حيث المبدأ؟

  وأضاف البيان أنه تم التوافق داخل ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس في التاسع من اكتوبر2020 باعتماد نسبة 75% كحد أدنى للتوافق الوطني، وقد جرى تصويت شفاف على استبعاد الشخصيات التي تولت مناصب سيادية منذ 2014 فتحصل هذا المقترح على نسبة 61% ولم يتم اعتماده نتيجة لعدم حصوله على نسبة 75% والتي تم اعتمادها كحد أدنى للتوافق وهي النسبة التي كانت شرطا أساسيا لكل المقترحات المطروحة على ملتقي الحوار السياسي الليبي في جميع جلساته.

وأعرب الأعضاء أن البعثة فاجأتهم من خلال لجنتها الاستشارية المعينة من قبلها والتي يغلب عليها الطابع الأيديولوجي وانتماء بعض أفرادها لخط سياسي وأسماء بعينها بتخفيض نسبة التصويت لكي تنتهي الى 50%+1 وذلك لتغليب قوائم بعينها على غيرها، وأكد الأعضاء في هذا الصدد على أن الحل الشامل يعتمد على التوافق الوطني وليس المغالبة العديدة.

وطالب الأعضاء بتخفيض نسبة التصويت مشيرين إلى أنه حق أصيل وملكية راسخة لملتقى الحوار السياسي الليبي مجتمعا ولا يحق للبعثة أو اللجنة الاستشارية المعينة من البعثة تغيير هذا النسبة أو أي حق من حقوق الملكية للملتقى مجتمعا.

وأشار البيان إلى أن الطريقة التي انتهجتها البعثة في إدارتها للحوار وآخرها عرضها واجتماعها بأعضاء الحوار السياسي دون إعطاء الكلمات للأعضاء وقرارها الشخصي بالذهاب الى التصويت يوم الغد، مؤكدين على تقبلهم لمناقشة أي مقترحات يؤدي إلى حل توافقي وطني شامل

مقالات ذات صلة

إغلاق