أخبار ليبيا

في رده على السراج.. الكبير: استخدام حساب المصرف الخارجي مخالف للقانون المالي  وللاتفاق السياسي

طرابلس-العنوان

رد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأحد، على كتاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والذي طالب فيه المصرف بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق.

وأكد الكبير في كتابه،  أن ما تم فتحه من اعتمادات مستندية خلال سنة 2020 لتوريد مادة الدقيق يتناسب مع مقدار استهلاكه العام في البلاد.

وأشار الكبير إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد حصر السلع المسموح بفتح اعتمادات مستندية لتوريدها في الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات إنتاجهما بناء على مراسلة السراج ذات الرقم الإشاري (م.و1/383) والمؤرخة في 3 مارس 2020 ولم يتم فتح أي اعتمادات مستندية لتوريد سلع ليست ذات أهمية، خلاف ما ورد في مراسلة السراج.

وقال الكبير أنه تنفيذا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 في شأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي والضوابط الصادرة بمقتضاه، فقد باشرت المصارف التجارية في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 ومادة الدقيق من بين المواد المستهدفة بالتوريد.

وفي رده على تلميح السراج بشأن أنه قد يضطر إلى التصرف من حسابها بالمصرف الليبي الخارجي لتوريد الدقيق، نبيه الكبير، “بأن رصيد الدولة الليبية من النقد الأجنبي لدى المصرف الليبي الخارجي هو رصيد لعائدات سيادية موجودة بالمخالفة للقانون، ما يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بمصرف ليبيا المركزي”.

ونبه الكبير أيضا إلى أن استخدام الحكومة لذلك الرصيد يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة ولضوابط الانفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي، إضافة إلى كونه يمثل اعتداء على اختصاصات السلطة النقدية باعتبارها سلطة سيادية مستقلة عن الحكومة.

وجدد مصرف ليبيا المركزي تنبيهه على ضرورة ضبط حدود ومنافذ الدولة للحد من تهريب السلع كافة وفي مقدمتها لدقيق والوقود.

مقالات ذات صلة

إغلاق