أخبار ليبياالأخبار

ضوابط جديدة لبيع النقد الأجنبي وهذه تفاصيلها الكاملة

بنغازي-العنوان

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، اجتماعه الثاني لهذا العام، خلص إلى اعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي لمختلف الأغراض التجارية والشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين، حيث سيبدأ العمل بالضوابط الجديدة اعتبارًا من الأحد القادم.

وأوضح المصرف المركزي، أن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين، أتت تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وإلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقا لأحكام القانون، وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 الصادر في 16 ديسمبر 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وبيّنت تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين، تكون على النحو التالي:

أولا: الاعتمادات المستندية، وفيها تمنح المصارف صلاحيات البت في مطليات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح، باستيرادها قانونا، وعلى المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في والتعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.

ويكون الحد الأعلى القيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية مبلغ خمسة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعية مبلغ عشرة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والخدمي مبلغ ثلاثة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وتكون الفاتورة المحلية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلاتها المعتمدين، سجلات الدولة المصدرة، وكحد أدني يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف وزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة، وبلد المنشأ، وبما لا يتعارض مع الأعراف الدولية المنظمة للاعتمادات المستندية، وأن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية.

كما تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، ويحظر منح تسهيلات انتمائية بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها.

وعلى الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة، للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة الميدانية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية.

ومن ضمن الضوابط، تقديم شهادة تفتيش ومعايدة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CBL-KEY) ساري المفعول، كما يشترط في شركة التفتيش الدولية تقديم إقادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO/ IEC17020:2012)، والمواصفات القياسية الدولية نظم إدارة الجودة (ISO9001:2015)-.

وعلى الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا ويشترط أن تكون أصلية وحديثة.

وتلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن الأسعار تتلاءم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار النمطية لها.

ويجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.

ثانيا: الأغراض الشخصية، وفي هذا تمنح المصارف صلاحيات البت في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، إذ يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر الوسائل المذكورة أدناه مبلغ وقدره 20 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة، شريطة أن يدير حسابا مصرفيا طرف المصرف الذي يتم التحويل عن طريقه.

وأوضح المركزي أن عملية التحويل تكون، من خلال إصدار وشحن بطاقات الفيزا أو الماستر كارد الدولية، وبما لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة، وإجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية للأغراض الشخصية عن طريق وسترين يونيون أو موني غرام الدولية، بحيث لا تتجاوز الحوالة الواحدة مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وبما لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة.

وأكد المركزي، أن  العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة تقتصر على ما هو محدد وفقا للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة وسترن يونيون أو موني غرام ولا يُحمّل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية.

وتكون عمولة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية وفقا للتعليمات الصادرة بموجب منشور هذه الإدارة إ-ر-م -ن رقم (2019/1)، الصادر بتاريخ 2019/01/16.

ثالثا: الأغراض الدراسية، وفي هذا تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد، عن طريق الرقم الوطني عبر منظومة الأغراض الشخصية، ويشترط أن تكون الدراسة بإحدى الجامعات المعتمدة أو المعاهد العليا بدولة الدراسة.

واشترط المركزي، تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية تتضمن تفاصيل حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة لها، ويشترط أن تكون المستندات المقدمة المؤيدة لطلب التحويل حديثة ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة الدراسة، وأن يتم التحويل إلى حساب، المؤسسة التعليمية مباشرة.

مقالات ذات صلة

إغلاق