العنوان
أوضحت هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الوحدة موقفها الشرعي من خدمة «توا»، مؤكدة أن الخدمة لا تقوم على القرض المالي وإنما على البيع الشرعي وفق الضوابط والأحكام الإسلامية، وتُصنف شرعاً بأنها “بيع مساومة أفراد”.
وأكدت الهيئة، في بيان توضيحي، أن آلية الخدمة تعتمد على نقاط أساسية؛ أبرزها أن المصرف لا يمنح الزبون قرضاً نقدياً، بل يقوم بشراء السلعة المطلوبة وامتلاكها قبل إتمام عملية البيع، مشيرة إلى أن التملك في الخدمة يكون «حكمياً» ومعتمداً شرعاً وقانوناً ضمن الأنظمة الإلكترونية والعقود الرقمية المعتمدة، وهو ما يعني أن المصرف يُعتبر مالكاً للسلعة أو الخدمة قبل بيعها للزبون، حتى وإن لم تُنقل فعلياً إلى مخازنه.
وأضاف البيان أن جميع إجراءات البيع والشراء والعقود الإلكترونية المعتمدة تتم وفق صيغ صحيحة ومعتبرة شرعاً، مع منح الزبون كامل الحرية في إتمام الشراء أو العدول عنه دون أي إلزام، وفي حال رغبته بالشراء، يتم بيع السلعة له بالتقسيط وفق أقساط معلومة وواضحة للطرفين، وبسقف أعلى لقيمة السلعة لا يتجاوز 6000 دينار ليبي.
وشددت الهيئة على أن الخدمة تخضع لضوابط البيع الشرعي القائمة على تملك المصرف للسلعة أولاً ثم إعادة بيعها للزبون بالآجل، منوهة إلى أن النقد الموضوعي لأي منتج مصرفي يجب أن يقوم على أسس صحيحة؛ تشمل قراءة العقد كاملاً، معرفة الصيغة الشرعية، مراجعة اعتماد الهيئة، وفهم طريقة احتساب الأرباح والرسوم.
واختتمت هيئة الرقابة الشرعية بيانها بالتأكيد على أن المعاملة — وفق الآلية المعلنة — تستوفي شروط البيع الشرعي، متسائلة: «أين الربا في هذه المعاملة إذا استوفت شروط البيع الشرعي؟».