العنوان
كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للحكومة الليبية، عن إعادة أكثر من 37 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم خلال عام 2025، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية، في إطار الجهود الأمنية والتنظيمية التي تبذلها السلطات الليبية لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير الداخلية، اللواء عصام بوزريبه، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، خُصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وتقييم نتائج العمل خلال العام الماضي.
وتناول الاجتماع استعراض التقرير السنوي للجهاز لعام 2025، والذي تضمّن بيانات وإحصائيات حول أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين جرى ضبطهم داخل الأراضي الليبية، إضافة إلى إجراءات الترحيل التي نُفذت عبر المنافذ البرية والجوية، وفق الآليات المعتمدة وبما يتماشى مع الضوابط القانونية والإنسانية.
مناقشة خطة 2026
ونوقش خلال الاجتماع خطة الجهاز للعام الجاري، وآليات الترحيل المتبعة، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ المهام، في ظل التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجهها ليبيا باعتبارها إحدى أبرز دول العبور للهجرة غير النظامية في المنطقة.
وتواجه ليبيا منذ سنوات موجات متزايدة من الهجرة غير الشرعية، انعكست آثارها على الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة، عبر ضبط المخالفين وتنظيم عمليات الترحيل وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير الداخلية بجهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال العام الماضي، مثمنًا دور منتسبيه في تنفيذ المهام الميدانية، ومؤكدًا أن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أولويات الوزارة، مع استمرار الدعم لكافة الإجراءات الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.