العنوان
وجّهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذيرًا من تداعيات التصعيد المرتبط بقرار المجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمس عنصرًا محوريًا في خارطة الطريق السياسية.
وجاء تحذّير البعثة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عقب إعلان المجلس الأعلى للدولة، يوم الاثنين، تعيين صلاح الدين الكميشي رئيسًا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلفًا لعماد السائح الذي يتولى رئاسة المفوضية منذ عام 2012.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن هذا التصعيد يجري في وقت لا يزال فيه الخلاف قائمًا حول المفوضية منذ إطلاق خارطة الطريق السياسية في أغسطس 2025، دون التوصل إلى توافق بين الأطراف المعنية.
وفي موازاة ذلك، انتقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أداء المجلس الأعلى للدولة ورئيسه محمد تكالة، معتبرًا في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أن تحركاتهما تعرقل مسار الحل السياسي وإجراء الانتخابات، ومؤكدًا أن استمرار الانقسام السياسي يعود إلى تمسك بعض الأطراف بمواقعها.
تحذير من التصعيد
وأعربت البعثة، عن أسفها لما وصفته بـ انزلاق مجلسي النواب والدولة إلى مسار تصعيدي متبادل بدلًا من السعي إلى تسوية توافقية لملف ظل معلقًا لأكثر من عقد، محذّرة من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المؤسسي وفتح مرحلة جديدة من الخلاف.
كما دعت بعثة الأمم المتحدة المجلسين إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية، محمّلةً إياهما مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تطال عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستقبلًا.
وأكدت البعثة، أن المفوضية ما زالت تُعد من بين المؤسسات الوطنية القليلة التي حافظت على وحدتها، وأظهرت كفاءة فنية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، داعيةً إياها إلى الالتزام بالحياد حفاظًا على نزاهتها في ظل الخلاف القائم.
وشددت البعثة في ختام بيانها على استعدادها لدعم المجلسين للتوصل إلى حل توافقي، مع مواصلة العمل مع مجلس المفوضين الحالي لدفع العملية الانتخابية قدمًا، استنادًا إلى إطار قانوني وانتخابي قابل للتنفيذ.