العنوان
أعلن المجلس الأعلى للقضاء نقل مقر إدارة القضايا بشكل مؤقت من طرابلس إلى مدينة بنغازي، وذلك استنادًا إلى الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات المنظمة لعمل السلطة القضائية، وما تم التوافق عليه بين أعضاء المجلس.
وأوضح المجلس، أن القرار جاء بالنظر إلى ما وصفه بحالة القوة القاهرة، وما قال إنها إجراءات صورية شهدها مقر إدارة القضايا في طرابلس، مشيرًا إلى أن المقر المؤقت سيكون في فرع إدارة القضايا ببنغازي. كما تقرر إحالة مراسلات المجلس وإدارة التفتيش القضائي إلى مقريهما في المدينة ذاتها.
وأكد المجلس، أن القرار يسري من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام تخالفه.
اقتحام مقرات قضائية
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر قضائية في طرابلس عن اقتحام بعض مقرات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من قبل مسلحين.
وكان المجلس قد أدان ما قال إنه اقتحام مبنى ديوانه في طرابلس من قبل جهات نسبها إلى محكمة النقض، معتبرًا أن ما جرى يمثل فرضًا للأمر الواقع وانتحالًا للولاية.
وشدد المجلس على تمسكه بوحدة المؤسسة القضائية، معلنًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وداعيًا النائب العام إلى تحمل مسؤولياته. كما دعا أعضاء الهيئات القضائية في عموم البلاد إلى الالتفاف حول المجلس والحفاظ على وحدة الجهاز القضائي، وعدم التعامل مع من وصفهم بالمعتدين، إلى جانب دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى اجتماع سيُعلن عن موعده ومكانه لاحقًا.
