العنوان
أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الهادفة إلى معالجة أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، إضافة إلى العاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة، وذلك في إطار تنظيم أوضاعهم الوظيفية والمالية وضمان حقوقهم القانونية.
وأوضحت الحكومة، عبر صفحتها الرسمية، أن القرارات شملت القرار رقم (510) لسنة 2025 بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، بما يضمن إعادة إدماجهم في سوق العمل العام، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتنظيم أوضاع من تنطبق عليهم شروط التقاعد أو العجز الطبي عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي.
كما أصدر المجلس القرار رقم (511) لسنة 2025 المتعلق بتعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، وتمكينهم من العمل بالوزارات والوحدات الإدارية العامة وفق التخصص والاحتياج، مع تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وشمل ذلك أيضًا القرار رقم (512) لسنة 2025 بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بشركة المطاحن الوطنية – بنغازي، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية والضمانية بما يكفل حقوقهم القانونية.
وأكدت الحكومة إحالة هذه القرارات إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، تمهيدًا لعرضها على رئاسة المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026م.