العنوان
شددت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، اليوم الخميس، على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الدستورية الوحيدة المنتخبة والمعبّرة عن إرادة الشعب، مشيرةً إلى أن أي تصريحات أو بيانات تتجاوز الإطار القانوني الممنوح للمجلس تعتبر تجاوزًا للحدود الدستورية.
وأوضحت الحكومة، أن المجلس يباشر صلاحياته التشريعية استنادًا إلى نصوص الإعلان الدستوري وتعديلاته، إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، بما يضمن استمرارية الدولة ومنع أي فراغ مؤسسي قد يؤثر على العمل التشريعي وأداء المؤسسات العامة.
دعم استقلالية القضاء
كما جدّدت الحكومة دعمها للسلطة القضائية، مؤكدة حرصها على استقلالها ووحدتها، ودعت جميع منتسبي القضاء إلى الالتزام بحدود اختصاصاتهم القانونية وعدم الانخراط في أي تجاوزات أو ممارسات سياسية قد تمس بالمؤسسات.
وأكدت أن تنظيم شؤون السلطة القضائية من الناحية التشريعية لا يقلل من استقلالها، بل يأتي لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة واستقرارها.
وشددت الحكومة، على أن المرحلة الانتقالية لا تعني تعطيل عمل السلطة التشريعية، وأن غياب الدستور الدائم لا يُعد مبررًا لوقف إصدار القوانين أو إنشاء المؤسسات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن أي محاولة لتسييس القضاء أو إخضاعه لتدخلات خارجية مرفوضة تمامًا.
كما انتقدت الحكومة بشدة دعوات بعض الجهات للتدخل الدولي في شؤون القضاء الليبي، معتبرة أن الشرعية الوطنية لا تُستمد من البيانات أو الشعارات، بل من السلطة التشريعية القائمة المتمثلة في مجلس النواب، بوصفه الممثل الشرعي لإرادة الشعب الليبي.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري وتعديلاته، واحترام تشريعات مجلس النواب، مع التأكيد على أن استقرار الدولة واستمرار عمل مؤسساتها يرتبط بالالتزام بالقوانين واحترام الصلاحيات الدستورية لكل جهة، سواء تشريعية أو قضائية، دون أي تدخلات خارجية.