العنوان
أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لجميع محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت أي ذريعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية، وتمثل خطرًا ديموغرافيًا يهدد الأمن القومي الليبي.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن احترامه للاتفاق المبرم مع المنظمة الدولية للهجرة عام 2005 سيظل قائمًا إلى حين إعادة مراجعته، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه لأي نتائج تصدر عن اجتماعات تُجرى مع المنظمات الدولية في المرحلة الراهنة.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن هذه القضايا ينبغي معالجتها عبر حكومة موحدة واستراتيجية وطنية متكاملة.
وأشار البيان إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا ساهمت في انخراط بعض المهاجرين في تشكيلات مسلحة أو عصابات إجرامية، ما يعزز المخاوف من تبعات أي محاولات لفرض توطينهم داخل البلاد.
ورغم تأكيد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المهاجرين، فقد شدد على أن مسؤولية رعايتهم لا تقع على ليبيا وحدها، بل هي التزام دولي تضامني، تتحمله بالدرجة الأولى الدول المعنية بتدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية.
وأوضح المجلس أن بيانه يأتي ردًا على تقارير إعلامية متداولة حول تحركات بعض المنظمات الدولية نحو تنفيذ ما يُعرف ببرنامج الإدماج، الذي يسعى إلى توطين آلاف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، في ظل صمت بعض المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس تمسكه برفض أي مخططات من شأنها فرض واقع جديد على ليبيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء أزمة الهجرة غير الشرعية، والعمل على معالجة جذورها في الدول المصدّرة للمهاجرين بدلًا من محاولة فرض حلول غير واقعية على الدول المستقبلة.