العنوان
عقد وفد رفيع من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مؤخرًا، اجتماعًا مهمًا مع مسؤولي البنك الدولي، خُصِّص لبحث سبل تطوير إدارة المالية العامة في ليبيا، وتعزيز ممارسات الشفافية والإفصاح المالي.
وناقش الجانبان آليات نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، إلى جانب توسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية، بما يسهم في دعم متخذي القرار، ويعزّز ثقة المواطنين والمستثمرين في الإدارة الاقتصادية للدولة.
وشهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم أداء إدارة المالية العامة (PEFA)، كخطوة أساسية لوضع خارطة طريق لإصلاح شامل، يتضمن تحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين آليات تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية.
وقدّم الوفد الليبي بيانات مالية مفصلة تغطي الفترة منذ مارس 2021، ضمن إطار تنفيذ خطة رئيس الوزراء لتعزيز الشفافية وتحويل المبادرات الحالية إلى نهج مؤسسي دائم ومستدام.
وضم الوفد كلًا من وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلّف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد، سهيل بوشيحة، إلى جانب رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
في المقابل، أشاد مسؤولو البنك الدولي بالتوجّه الليبي نحو الإصلاح المالي والشفافية، مؤكدين استعداد المؤسسة الدولية لدعم الحكومة الليبية بالخبرات الفنية اللازمة، معتبرين أن هذه الخطوات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات.