العنوان
ناقش وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، مع عدد من القيادات الأمنية، ملف حصر العمالة الوافدة، بهدف وضع آلية موحدة للتعامل معها بما يضمن الالتزام بالأطر القانونية المعتمدة.
وتركز الاجتماع على سبل تعزيز الجهود لضبط أوضاع العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين الأمنية الوطنية والدولية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم جهازي البحث الجنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مصلحة الجوازات ممثلة في إدارة مباحث الجوازات.
وستعمل اللجنة على تنفيذ المهام بكفاءة لحصر العمالة الوافدة في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع حرص وزارة الداخلية على التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة.
كما شدد على أهمية دور اللجنة في إدارة ملف العمالة الوافدة وحصرها وفق القوانين، بما يدعم استقرار الدولة ويحقق أهداف الوزارة والحكومة الليبية خلال العام الحالي.