العنوان
عقد رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية اجتماعًا مع عميد بلدية الساحل، بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحيوية، لمناقشة مشاكل تأخير الإفراجات المالية المتعلقة بقرار 182.
وشهد الاجتماع مطالبة جميع القطاعات بإعداد كشوفات دقيقة تضم أسماء الموظفين الذين تم تسليم ملفاتهم، بهدف تحديد العدد الإجمالي لموظفي قرار الساحل وضمان معالجة الملفات بشكل صحيح.
وأعلنت بلدية الساحل أنه سيتم إحالة الكشوفات النهائية إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، لاستكمال الإجراءات النهائية للإفراجات المالية.
وأكدت البلدية أن العمل جارٍ على تسريع وتيرة الإفراجات المالية، مع التأكيد على أن عام 2025 سيكون عامًا مميزًا في هذا السياق، حيث سيتم تحقيق تقدم ملموس في إنهاء الملفات العالقة.
حضر الاجتماع ممثلون عن قطاعات رئيسية، شملت مكتب العمل والتأهيل، مكتب الخدمة المدنية، مكتب الرياضة، قطاع الزراعة، مراقبة التعليم، الخدمات الصحية، قطاع الإسكان، مكتب المواصلات والنقل، بالإضافة إلى مراقب الاقتصاد، مما يعكس الأهمية البالغة لهذا القرار على مختلف القطاعات.