العنوان
أدان مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، المتعلقة بمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي بيان رسمي، استنكر المجلس بشدة هذه التصرفات التي وصفها بأنها “سقطة تاريخية” وغير قانونية وغير أخلاقية، مؤكداً أنها تتنافى مع ثوابت ومبادئ الشعب الليبي الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وطالب المجلس مجلس النواب بتفعيل أحكام قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل رقم 33 لسنة 2023، ودعا النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تورط في هذا الفعل، بما يشمل الإيقاف والتحقيق ومنع السفر.
كما شدد البيان على ضرورة إعلان نتائج التحقيق بشفافية أمام الشعب الليبي، مؤكدًا أن هذه المحاولات تمثل “خيانة عظمى” تمس كيان وهوية الدولة الليبية.
وأشاد المجلس بخروج الشعب الليبي في الميادين والساحات للتعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه لأي شكل من أشكال التطبيع.
كما أكد أن تصريحات الحكومة “فاقدة الشرعية” بشأن مفاوضات لترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني تمثل انتهاكًا خطيرًا يمس سيادة الدولة الفلسطينية ويهدد موقف ليبيا التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن التصرفات “غير المسؤولة” للحكومة تعكس حالة الفوضى والفساد المتفشي في مؤسسات الدولة الليبية، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على علاقات ليبيا بالدول الشقيقة ومواقفها الوطنية الثابتة.
وختم المجلس بالتأكيد على التزام الشعب الليبي بدعمه الكامل للقضية الفلسطينية، واعتبار الكيان الصهيوني عدوًا غاصبًا يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.