العنوان
قال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرارات مجلس النواب الأخيرة بشأن شغل المقاعد الشاغرة وإقرار ميزانية الانتخابات الرئاسية والنيابية تأتي وفق القانون الانتخابي رقم 5 لسنة 2023، دون أي صلة بالاتفاق السياسي، الذي تحاول بعض الأطراف ربطه بالاستحقاقات الانتخابية لأغراض سياسية خاصة.
وأشار المجلس، إلى أن البيان، لا يمثل أي دعوة لاستمرار قيادته، وإنما يوضح الحقائق المتعلقة باستقلالية المؤسسة ونزاهتها، خاصة بعد نجاحه في تنظيم انتخابات المجالس البلدية في جميع مناطق ليبيا، وقدرته على مواجهة التحديات وتجاوز العراقيل التي وضعت أمامه من قبل بعض الجهات المنتفعة.
استغلال الانقسام
وشدد المجلس، على أن هذه الجهات حاولت استغلال ضعف مؤسسات الدولة والانقسام السياسي للسيطرة على المجالس البلدية، لكن المفوضية وبتنفيذها الصارم للقوانين واللوائح، أحبطت هذه المحاولات وحافظت على نزاهة العملية الانتخابية.
ودعا المجلس، النخب السياسية ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والاطلاع على التشريعات المنظمة لعمل المفوضية عند نقل المعلومات أو الإدلاء بالشهادات.
وأكد المجلس، أن أي معلومات خاطئة أو افتراءات ستُحاسب عليها الجهات المختصة، وأن دوره يظل مرتبطًا بضمان الانتخابات النزيهة والشفافة وفق القانون دون الانحياز لأي طرف.
