العنوان
اعتمد مشروع بيان القمة العربية، اليوم الثلاثاء، خطة مصرية لمستقبل غزة، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم الدعم للخطة بسرعة.
ووفقًا لوكالة “رويترز” من المقرر أن تبلغ تكلفة الخطة 53 مليار دولار، وهي تتألف من 112 صفحة تتضمن خرائط ومخططات تفصيلية لعملية إعادة إعمار غزة، إلى جانب العديد من الصور التوضيحية التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعرض مشاريع الإسكان، الحدائق، والمراكز المجتمعية.
وتشمل الخطة المصرية إنشاء ميناء تجاري، مركز تكنولوجيا، بالإضافة إلى فنادق على الشاطئ، بما يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكرت قناة العربية، أن الخطة المصرية تركز على أن حل الدولتين سيكون السبيل لتحقيق الاستقرار ويتيح إقامة علاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.
وأشارت الخطة أيضًا إلى تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية بواسطة كل من مصر والأردن لتولي مسؤوليات الأمن في القطاع، مما يتيح العودة التدريجية للسلطة الفلسطينية لإدارة غزة.
وتنص الخطة على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بتكليف فلسطيني، تضم شخصيات مستقلة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضحت الخطة أيضًا أنه قد يتم النظر في نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية، بتنسيق مع مجلس الأمن.
وتطرقت الخطة إلى معالجة مسألة سلاح الفصائل عبر عملية سياسية واضحة ومصداقية.
كما تضمنت إجراءات لتوفير مساكن مؤقتة لسكان القطاع النازحين في 7 مناطق، إلى جانب العمل على فرض هدنة متوسطة المدى لفترة محددة.
وأوضحت الخطة أن “مرحلة التعافي المبكر” ستستمر لمدة 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار للمرافق السكنية. فيما تبدأ المرحلة الأولى من إعادة الإعمار لمدة عامين بتكلفة 20 مليار دولار، تليها المرحلة الثانية التي تستمر لعامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار.
وفي النهاية، قدرت التكلفة الإجمالية لخطة إعادة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار، مع إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي لتمويل المشروع.
ودعت الخطة إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت ممكن لجمع الدعم المالي اللازم لإعمار غزة.
وفي سياق متصل، أكدت الخطة المصرية تمسكها بحل الدولتين، معتبرةً أن هذا الحل هو المفتاح لاستقرار الشرق الأوسط ويضمن علاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.