العنوان
اعتبر الناشط الاقتصادي مختار الجديد أن منح الإذن بإنشاء شركات صرافة في ليبيا، ومطالبتها بفتح حسابات بالدولار، ثم دعوتها لاجتماع في 8 مارس، يمثل خطوات تمهيدية لانطلاق عمل هذه الشركات عبر تخصيص حصص شهرية من النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي، قد تصل إلى مليون دولار لكل شركة.
وأشار الجديد إلى أن الفكرة جيدة والنوايا حسنة، لكن التحديات الراهنة، لا سيما في ظل الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي، تفرض على المصرف المركزي وضع ضوابط صارمة لتفادي التلاعب المحتمل.
واقترح الناشط الاقتصادي، جملة من الإجراءات، من بينها منع بيع الدولار نقدًا واقتصار البيع على القنوات الإلكترونية، وتحديد سقف أعلى للبيع، وتأسيس منظومة موحدة لمراقبة عمليات البيع عن بُعد، إضافة إلى استحداث مكتب رقابي يتولى متابعة شركات الصرافة والإشراف على أدائها.
وأكد أن نجاح التجربة مرهون بمدى قدرة الجهات الرقابية على ضبط السوق وتنظيم عمل هذه الشركات بما يحقق الاستقرار النقدي ويحافظ على المال العام.