العنوان
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن الكتلة النقدية المتداولة في ليبيا والتي تبلغ نحو 170 مليار دينار لا تمثل بالكامل عامل ضغط على سعر صرف الدينار الليبي موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه السيولة في حالة خمول ولا ينعكس مباشرة على السوق.
وأشار إلى أن التأثير الفعلي على سعر الصرف يأتي من نسبة محدودة من هذه الأموال تتراوح بين عشرة إلى عشرين بالمئة وهي التي تتركز بيد المضاربين والتجار وتُعد المحرك الأساسي لتقلبات السوق.
وشدد الجديد على ضرورة اعتماد سياسات نقدية غير تقليدية للتعامل مع هذا الجزء المؤثر من السيولة مؤكدًا أن من بين الحلول المقترحة فرض رسوم مرتفعة على الاعتمادات والتحويلات إلى جانب آليات مثل الدفعات المحجوزة على الأغراض الشخصية وفرض عمولات على الإيداع والسحب النقدي.
ولفت إلى أن أدوات السياسة النقدية الفاعلة ليست بالضرورة تلك الواردة في الكتب والنظريات بل هي تلك التي تنبع من الواقع المحلي وتتناسب مع طبيعة الاقتصاد الليبي وظروفه الحالية.