العنوان
أقرّ مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الثلاثاء بمدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة، وذلك خلال الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية تشكيل حكومة موحدة تنهي حالة الانقسام وتستجيب لمطالب الشارع الليبي.
الجلسة تناولت مستجدات الأوضاع في العاصمة طرابلس، في ظل التظاهرات الشعبية الأخيرة، حيث ناقش النواب المطالب التي رفعها المتظاهرون، وسبل الاستجابة لها ضمن مسار سياسي شامل.
كما قرر المجلس مخاطبة الحكومة الليبية لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة نتيجة الأحداث الجارية في غرب البلاد، على أن يُعرض هذا المقترح المالي لاحقًا على المجلس للنظر فيه.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على ضرورة إبلاغ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفراء الدول المعتمدين بما سيصدر من خطوات تتعلق بتشكيل الحكومة، وإخطارهم رسميًا بموعد الجلسة المقبلة المخصصة لهذا الغرض.
وطالب مجلس النواب النائب العام بفتح تحقيق فوري في واقعة اقتحام جهاز المخابرات العامة، وتقديم تقرير مفصل حول ما جرى، إلى جانب القضايا التي سبق التحقيق فيها. وقد تم خلال الجلسة عرض تقرير النائب العام المتعلق بالمترشحين لرئاسة الحكومة، ضمن عملية تقييم دقيقة للملفات المقدمة.
كذلك قدمت نائب المقرر عرضًا تفصيليًا لعدد التزكيات التي نالها كل مترشح في ملفات ترشحه، والتي تولى فرزها المقرر العام واللجنة المختصة وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة من قبل المجلس.
واختُتمت الجلسة بتعليق الأعمال إلى حين استئنافها الإثنين المقبل، حيث ستخصص للاستماع إلى المترشحين واتخاذ الخطوات التالية ضمن المسار الدستوري نحو تشكيل حكومة وطنية جامعة.