العنوان-طرابلس
دعت أكثر من عشرين ناشطة في المجتمع المدني، وأكاديميات، ومحاميات، وعضوات في المجالس البلدية، إلى إصلاح شامل لقطاع الأمن في ليبيا، وذلك بالتوازي مع العملية السياسية، لضمان تحقيق الاستقرار في البلاد.
وجاءت هذه المطالب خلال استقبالهن من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، ضمن سلسلة من المشاورات المستمرة التي تنظمها البعثة الأممية للتواصل مع عموم الليبيين بشأن نتائج اللجنة الاستشارية.
وتنظم المشاورات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث حضرت مجموعة من النساء من مختلف المدن الليبية، منها طرابلس، وترهونة، ومصراتة، وصبراتة، ورقدالين، وسرت، والزاوية، وزوارة، وسبها، ومرزق، وغات.
وعرضت المشاركات خلال اللقاء وجهات نظرهن حول كيفية تجاوز الجمود السياسي في البلاد، بناءً على الخيارات والتوصيات التي طرحتها اللجنة الاستشارية.
وتم التطرق بشكل خاص إلى المخاوف الأمنية المتزايدة في ضوء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، حيث أكدت المشاركات على ضرورة تحسين الوضع الأمني بشكل عاجل.
كما ناقش الاجتماع، الذي حضرته أيضًا نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، نتائج اللجنة الاستشارية بشكل مفصل، خاصة فيما يتعلق بالخيارات الأربعة التي قدمتها اللجنة بشأن مسار العملية السياسية.
وفي هذا السياق، أكدت إحدى المشاركات المدافعات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية تمثيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أي عملية سياسية قادمة، بغض النظر عن المسار السياسي الذي سيتم اعتماده.
وكان من بين أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع، التوصية بزيادة تمثيل المرأة في كل من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى 30%، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من المشاركات.
وتم أيضًا بحث استراتيجيات تهدف لتحقيق هذا الهدف، وضمان أن تكون المرأة الليبية جزءًا أساسيًا في عملية صنع القرار، وأن يكون لها دور مؤثر في تشكيل مستقبل ليبيا.