العنوان
قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن الأشهر الستة الماضية شهدت تفاقمًا غير مسبوق في المعاناة والبؤس لسكان دارفور، حيث تعاني المنطقة من المجاعة وتصاعد الصراع، مع استهداف الأطفال والنساء والفتيات بشكل ممنهج.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أشار فيها إلى تدهور الأوضاع في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأكد خان وجود مزاعم خطيرة حول استهداف المدنيين العزل والهجوم على منشآت مدنية حيوية، مثل المستشفيات، مشددًا على أن الجرائم الدولية تُستخدم كسلاح يومي في الصراع.
وأوضح المدعي العام، أن مكتبه يركز بشكل خاص على الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك حالات الاغتصاب والانتهاكات بحق النساء والفتيات، معتبرًا ذلك أولوية.
وأضاف خان أن مكتبه كثّف جهوده خلال الفترة الماضية من خلال العمل مع المجتمعات النازحة في الدول المجاورة للسودان، مثل تشاد، حيث جمع الأدلة وشهادات الشهود، واستخدم التكنولوجيا الرقمية لتحليل أنماط الجريمة وتوثيق الصلة بين المتهمين وهياكلهم التنظيمية.
وأشار المدعي العام إلى أن مكتبه يستعد لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال تتعلق بالجرائم المرتكبة في غرب دارفور، موضحًا أن هذه الطلبات ستُقدّم فقط بناءً على أدلة قوية تضمن احتمالات الإدانة.
كما دعا خان مجلس الأمن الدولي إلى تعزيز التعاون لضمان تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وكبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة تصاعد الفظائع في دارفور وضمان العدالة والمساءلة.
وفي ختام كلمته، حث خان مجلس الأمن على الالتزام بالمبادئ التي نص عليها القرار 1593 الصادر قبل 20 عامًا، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن العدالة والمساءلة يجب أن تكونا أولوية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.