العنوان
أصدر نائب النيابة العامة، في نيابة مكافحة الفساد بنطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، قرارًا بحبس مرتكبي واقعة الاستيلاء على مبلغ 480,900 دينار من الأموال العامة في بلدية أوجلة.
وذكر مكتب النائب العام أن ذلك جرى بناءً على التحقيقات التي استعرضت التقارير التي أظهرت تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة التنفيذ في عام 2015، وذلك بتزوير وثائق رسمية تتعلق بمشروع إنشاء بناية إدارية، والذي كان قد تم التعاقد عليه في 2002 مع جهة تنفيذ أخرى.
وأوضح المكتب، أن التحقيقات كشفت أن المتهمين زوروا مستندات تُظهر تسلم البلدية للمشروع على الرغم من عدم اكتمال الأعمال، مما سهل لهم الاستيلاء على الأموال المخصصة للمشروع.
وبين مكتب النائب العام، أنه على إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العميد السابق لبلدية أوجلة، ومسؤول المشروعات، والمكلف بمتابعة المشروع، والموظف الذي قرر استلام الأعمال على غير وجه حق، إضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي استفاد من منافع مادية غير مشروعة.
وأشار مكتب النائب العام، إلى أنه جرى إحالة جميع المتهمين إلى التحقيق لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.