العنوان
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية عن الفترة الممتدة من عام 2011 إلى 2017.
جاء ذلك عقب تحقيقات مكثفة قادها نائب النيابة بمكتب النائب العام، والتي ركزت على التدقيق في عدالة إدارة الأموال المخصصة لتسديد تكاليف الخدمات العلاجية في المشافي الأردنية.
كشفت التحقيقات عن تصرف مسؤولي اللجنة في مبلغ 250 مليون دولار دون تقديم مستندات أو فواتير تثبت تلقي خدمات علاجية.
كما ثبت قيام مسؤول اللجنة خلال عام 2012 بتصرف في مبلغ 30 مليون دولار دون تقديم بيان يوضح أوجه التصرف أو وجهة صرف المبلغ.
وبعد الانتهاء من استجواب المسؤولين عن اللجنة خلال الفترة المذكورة، بمن فيهم المراقب المالي، قرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
كما شرعت النيابة العامة في اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية بحق بقية منسوبي اللجنة وغيرهم ممن قد تكون لهم صلة بالخلل المالي المكتشف.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية، بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة وصرفها في أوجهها الصحيحة.