العنوان
أوصى مشاركون في جلسة حوارية نظمها مجلس التخطيط الوطني، بضرورة تبنّي سياسات اقتصادية عاجلة ومتوسطة الأجل لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، وعلى رأسها اختلالات السياسات المالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، مؤكدين أهمية تحديد مهام الإدارة الاقتصادية وضمان التنسيق الفعّال بين مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو.
الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين بمقر مجلس التخطيط الوطني في طرابلس، شهدت مشاركة واسعة من أعضاء بمجلس النواب، وممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتَي الاقتصاد والمالية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين وأساتذة الجامعات.
وتناولت النقاشات أبرز التحديات الاقتصادية وآثارها الاجتماعية، من بينها ضعف السيولة، وتباطؤ الاستثمار، وغياب التنسيق المؤسسي، وخلصت إلى أهمية تمكين مجلس التخطيط الوطني من أداء دوره الاستراتيجي كجهة وطنية لصياغة السياسات العامة، وفقًا للقانون رقم (13) لسنة 2000.
وتأتي هذه الجلسة ضمن البرنامج التنموي الشامل الجاري إعداده بالمجلس، والذي يُعنى بوضع منهجية وطنية تدعم استقرار الاقتصاد وتحفز النمو المستدام.