العنوان
أعربت لجنة الشؤون الخارجية مجلس النواب، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لمحاولات ترحيل متسللين ومتهمين بارتكاب جرائم داخل الأراضي الأمريكية إلى ليبيا.
واعتبرت اللجنة في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية الليبية، وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية والقانونية، دون الاستناد إلى أي إطار اتفاقي أو قانوني مشترك بين البلدين.
وأكدت اللجنة، أن فرض مثل هذه الإملاءات على الدولة الليبية يُعد تدخلًا مرفوضًا في شؤونها الداخلية، محذّرة من أن أي إجراء أحادي بهذا الشأن سيواجه بـرد سياسي حازم، وإجراءات قد تشمل تصعيدًا يؤثر سلبًا على مجالات التعاون الثنائي، خاصة في ملفات الأمن والطاقة والتبادل الاقتصادي.
وشددت اللجنة على أن ليبيا تمرّ بظروف استثنائية لا تسمح بقبول أفراد يشكلون تهديدًا أمنيًا أو جنائيًا، بغض النظر عن جنسياتهم، مؤكدة أن تحميل ليبيا أعباء تتعلق بمشكلات داخلية تخص الولايات المتحدة يُعد تصرفًا غير مسؤول.
وختمت اللجنة بيانها بدعوة كافة الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى احترام السيادة الليبية والتعامل مع الدولة الليبية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن أي ممارسات أو قرارات أحادية الجانب.
