العنوان
أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية وتنظيم التدفقات المالية داخل المصارف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار المالي وتحسين انتظام الخدمات المصرفية.
وأوضحت الحكومة، أن القرار يأتي استناداً إلى ما جرى استعراضه خلال الاجتماع المنعقد، اليوم الثلاثاء، مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، إضافة إلى ما تمّت مناقشته في الاجتماع الموسّع الذي عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي مع نائب المحافظ مرعي البرعصي.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
مهام اللجنة
وتتولى اللجنة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمعالجة أزمة توافر السيولة داخل المصارف، وضمان انتظام التدفقات المالية، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيع السيولة، إلى جانب متابعة النقاط الأمنية المعنية بضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به.
كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية.