العنوان
أكد رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حمّاد، أن معالجة أزمة السيولة النقدية تمثل أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة وضع حلول عاجلة وفعّالة تستند إلى تشخيص دقيق للأسباب، وتطبيق إجراءات عملية تضمن وصول السيولة إلى المواطنين بصورة منتظمة وعادلة، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي، لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وبحث التحديات المرتبطة بأزمة السيولة النقدية وانعكاساتها على حياة المواطنين.
وجرى الاجتماع، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، وبحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ووكيل عام وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، إلى جانب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد – بنغازي، عوض سالم العمامي.
عرض أسباب وتداعيات أزمة السيولة
وتناول الاجتماع، أزمة السيولة النقدية التي تمر بها البلاد، حيث جرى استعراض أسبابها وتداعياتها، إلى جانب بحث حزمة من الإجراءات العاجلة الممكنة لمعالجتها، بما يسهم في استقرار الأوضاع المالية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، والحد من تأثير الأزمة على المواطنين.
كما ناقش المجتمعون آليات تعزيز التنسيق المؤسسي بين مصرف ليبيا المركزي والجهات التنفيذية والأمنية ذات العلاقة، بهدف تأمين انسياب السيولة النقدية، وضمان انتظام عمل المصارف، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم النقدية في مختلف المدن والمناطق.
وأشار رئيس الحكومة إلى استمرار المتابعة الحكومية المباشرة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، والتأكيد على محاسبة أي تقصير من شأنه عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة.