العنوان
ترأس رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، اليوم الإثنين، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى بمقر جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، لمتابعة تداعيات واقعة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من مقاطع مصورة منسوبة له ولمكان احتجازه.
وأكد حماد خلال الاجتماع أن تعليماته صدرت منذ اللحظات الأولى لبلاغ الاختطاف إلى وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للكشف عن مصير النائب، وتحديد هوية الجناة الذين يسعون لبث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن اللجان المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة تواصل جهودها في البحث والتحري والمتابعة.
وأوضح أن نشر المقاطع المصورة، التي لم تُؤكد صحتها حتى الآن، يبدو أنه يحمل دوافع سياسية، خاصة في ظل التلميحات المسبقة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أفراد وجهات معينة، قبل ظهور تلك المواد في وسائل الإعلام، مما يستدعي فتح تحقيق موسع من قبل مكتب النائب العام لتتبع مصادر هذه المعلومات ومعرفة المتورطين، وهو ما قد يقود إلى الكشف عن مكان احتجاز النائب والجناة.
وشدد حماد على أن الحادثة تستهدف النسيج الاجتماعي وتسعى لتقويض الثقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيدًا بدور قبيلة الدرسة في دعم جهود مكافحة الإرهاب، ودور النائب إبراهيم الدرسي البارز في التصدي للتطرف، منذ انطلاق عملية الكرامة.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين، بينهم رئيس محكمة استئناف بنغازي، والمحامي العام، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية، ومديرو أجهزة الأمن والمباحث والبحث الجنائي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مباشرة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية التحقيق في مدى صحة المقاطع المتداولة، بناءً على كتاب من رئيس مجلس النواب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستكمال التحقيقات والوصول إلى الحقيقة.