العنوان
شدد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم السبت، على أن تنقل وتحركات البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية تخضع حصرًا للقوانين الوطنية، ولا يُسمح بأي نشاط خارج إطار التنسيق مع الجهات الرسمية.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد العالي لضباط الشرطة، شدد على أن استغلال الغطاء الأممي أو الصفة الدبلوماسية لتنفيذ لقاءات أو أنشطة دون إذن مسبق من وزارة الخارجية يمثل تجاوزًا مرفوضًا للسيادة الوطنية، موضحًا أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الممارسات وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مهما كانت صفاتهم أو انتماءاتهم.
وأضاف رئيس الحكومة: “نؤكد أن دخول أو تنقل أو تجوّل أعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يتم فقط بموافقة صريحة من الجهات الليبية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية.”
وأوضح أن هذه الإجراءات تستند إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تُلزم الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما وجّه دعوة مباشرة إلى الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي خروقات، مؤكدًا أن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال قرارها هو أولوية وطنية لا تقبل التهاون.