العنوان
رحبت كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الليبي بتشكيل اللجنة الاستشارية التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة دعمها لهذا التوجه، لكنها شددت على أن الترحيب مشروط بعدد من الضوابط والشرطيات الأساسية.
وفي بيان رسمي صادر عنها، نشر اليوم الخميس، أكدت الكتلة على ضرورة أن تتم أي جهود دولية لحل الأزمة الليبية عبر المؤسسات الشرعية المعترف بها، مشيرة إلى أهمية أن تكون جميع المبادرات الدولية بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية الليبية، مع احترام كامل للسيادة الوطنية.
كما دعت الكتلة إلى ضرورة أن تكون هناك شفافية كاملة في عمل اللجنة الاستشارية، وأن يتم اطلاع الشعب الليبي على تطورات عملها ومخرجاتها بشكل دوري.
تحذير من تعميق الانقسام
وحذرت من أن أي محاولات قد تؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي أو المساس بوحدة ليبيا ستكون غير مقبولة، مؤكدة على موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
وفي ختام البيان، جددت كتلة الإصلاح النيابية التزامها الكامل بخدمة مصالح الشعب الليبي والعمل على تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار، مؤكدين استعدادهم للعمل بشكل وثيق مع كل من يسهم في تحقيق مصلحة ليبيا العليا.
لجنة استشارية لتحقيق التوافق السياسي
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الثلاثاء، عن تشكيل اللجنة الاستشارية، التي تأتي ضمن المبادرة السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في ديسمبر 2024.
وستعمل اللجنة على تقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بناءً على المرجعيات القانونية الليبية والقوانين الانتخابية المعترف بها.
وتضم اللجنة الاستشارية شخصيات ليبية تم اختيارها بناءً على معايير تشمل الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والقدرة على تحقيق التوافق.