تباطؤ التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات في ديسمبر

العنوان

سجل معدل التضخم السنوي في تركيا انخفاضًا ملحوظًا في ديسمبر ليصل إلى 44.4٪ مقارنة بـ 47.1٪ في نوفمبر، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء التركية.

وجاء هذا التراجع أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى 45.2٪، في حين تباطأ معدل التضخم الشهري إلى 1.03٪ مقابل 2.24٪ في الشهر السابق.

ويأتي هذا التطور عقب خفض البنك المركزي التركي في 26 ديسمبر لسعر إعادة الشراء الأسبوعي بمقدار 250 نقطة أساس، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عامين، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، مع إبقاء الفارق بين أسعار الإقراض والاقتراض محدودًا.

خفض أسعار الفائدة

وأبدى البنك المركزي حذرًا بشأن التحركات المستقبلية، لكنه أشار إلى احتمالية استمرار تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا.

وتوقع العديد من خبراء الاقتصاد استمرار نهج التخفيف النقدي، مع تخفيضات إضافية متوقعة بمقدار 250 نقطة أساس خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، وأقربها في 23 يناير.

وتركيا التي عانت من أحد أعلى معدلات التضخم عالميًا نتيجة السياسات النقدية التيسيرية، بدأت في منتصف 2023 بتحول جذري في سياستها النقدية، حيث رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير تحت قيادة جديدة للبنك المركزي، مما أدى إلى تراجع التضخم من أكثر من 75٪ في مارس.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يدعم سابقًا سياسة التيسير النقدي، مؤخرًا أن الأسعار ستشهد انخفاضًا ملحوظًا بحلول عام 2025، مما قد يزيد من الضغط على البنك المركزي لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪ لعام 2025، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بزيادة الحد الأدنى في 2024.

وهذا القرار قد يسهم في تحقيق أهداف البنك المركزي بتخفيض التضخم تدريجيًا ودعم الاقتصاد الذي دخل في ركود تقني خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ويترقب صانعو السياسة الإعلان عن البيانات المعدلة موسميًا يوم الاثنين المقبل، والتي ستشكل مؤشرًا مهمًا لاتخاذ قرارات نقدية مستقبلية، في ظل متابعة الأسواق لتحركات البنك المركزي وسياسات الحكومة الاقتصادية عن كثب.