العنوان
عقد مجلس اللوردات في بريطانيا جلسة خُصصت لمناقشة إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض ضحايا ما وصف بـ”الإرهاب المدعوم من ليبيا”، في إشارة إلى الهجمات التي نفذها الجيش الجمهوري الآيرلندي خلال السبعينيات والثمانينيات يُعتقد أنها مدعومة من ليبيا في عهد النظام السابق.
وخلال الجلسة، طرح عدد من الأعضاء تساؤلات على الحكومة البريطانية بشأن موقفها من استخدام هذه الأصول لتعويض الضحايا وأُسرهم، متهمين ليبيا بتقديم الدعم المباشر لتلك الهجمات عبر تزويد الجيش الجمهوري بمتفجرات ومعدات عسكرية.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن المسؤولية القانونية والسياسية في هذه المسألة تقع على عاتق الحكومة الليبية الحالية، ما أثار انتقادات من بعض الأعضاء الذين طالبوا باتخاذ خطوات فعلية للضغط على ليبيا، وتحميلها مسؤوليات تجاه ملف التعويضات.
يأتي هذا النقاش في وقت لا تزال فيه الأصول الليبية المقدرة بالمليارات مجمدة منذ عام 2011 بموجب قرارات دولية.
وتستمر الدعوات من الضحايا وأعضاء البرلمان البريطاني لاستخدام جزء من هذه الأموال في تسوية المطالبات المتعلقة بالضحايا المدنيين.