العنوان
نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما ورد في تقرير موقع “أفريكا إنتليجنس” بشأن مزاعم تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تتهم شخصيات نافذة في ليبيا بالتورط في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال.
وأكدت المؤسسة، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، التزامها بالشفافية، مشددة على أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية، وأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة من أي جهة رسمية.
وأعربت المؤسسة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون التحقق من مصداقيتها، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
كما أوضحت أن مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، وأن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي.
وأكدت المؤسسة استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، وحماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.