العنوان
أعلن مكتب النائب العام عن إخلاء سبيل أربعين محتجزًا أُسندت إليهم تهمة الهجوم على مقر السرية الأولى التابعة للكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقق من مراكزهم القانونية، واتضاح عدم وجود أدلة كافية لاستمرار احتجازهم.
وفي المقابل، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع اثني عشر شخصًا آخرين من بين المحتجزين، كانوا مطلوبين منذ سنوات على ذمة قضايا جنائية تتعلق بجرائم القتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت وجود أوامر ضبط سابقة بحق هؤلاء المتهمين، وبناءً عليه أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية في تلك الوقائع الخطيرة.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار معالجة أوضاع المحتجزين الذين انفصمت إجراءات الاستدلال بشأنهم، بما يضمن احترام القانون وحقوق الأفراد، دون الإخلال بمتطلبات العدالة وملاحقة المتهمين في القضايا الجنائية الجسيمة.