العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس متهم بتهمة انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث مارس التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة أي مهنة طبية أو طبية مساعدة.
وجاء هذا القرار بعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، أثبت خلاله تورط المتهم (أ. م) في استخدام وثائق مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك بهدف تحصيل منافع مادية.
وكان جهاز الحرس البلدي قد تلقى بلاغًا يفيد بانتحال المتهم صفة معالج تغذية دون أن يكون حاصلاً على الشهادة العلمية المعترف بها من الجهات المختصة.
وأظهر التحقيق أن المتهم قام بإجراء كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبيب بشري، متجاوزًا بذلك الشروط والضوابط القانونية المتعلقة بمعاملة صحة الإنسان.
وبناءً على الأدلة التي تم جمعها، قرر المحقق حبس المتهم على ذمة التحقيق، مع الاستمرار في ملاحقة كل من ساهم في واقعة تزوير المؤهلات العلمية.