النفط يتراجع مع تزايد المخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة والصين

العنوان

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات صباح الاثنين، متأثرةً بمزيج من العوامل السلبية، أبرزها خفض وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، إلى جانب بيانات رسمية من الصين أظهرت تباطؤًا في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بمقدار 51 سنتًا، أي بنسبة 0.8%، لتصل إلى 64.90 دولارًا للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتًا أو ما يعادل 0.7% إلى 62.04 دولارًا للبرميل، مع قرب انتهاء عقد يونيو، فيما انخفض العقد الأكثر نشاطًا لشهر يوليو بمقدار 48 سنتًا إلى 61.49 دولارًا.

ورغم المكاسب التي حققها النفط بأكثر من 1% الأسبوع الماضي، بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية مدتها 90 يومًا، فإن المعنويات في الأسواق تراجعت مجددًا مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي وتباطؤ الانتعاش في الصين.

وخفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تفاقم الديون السيادية، التي تجاوزت 36 تريليون دولار، مما قد يعقّد أجندة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بخفض الضرائب.

وفي الصين، رغم أن بيانات شهر أبريل أظهرت تباطؤًا في نمو الناتج الصناعي، إلا أنها كانت أفضل من التوقعات، ما خفف جزئيًا من وطأة القلق.

ومع ذلك، فإن الحرب التجارية لا تزال تلقي بظلالها، حيث تستمر الرسوم الجمركية بنسبة 30% على البضائع الصينية رغم الهدنة المؤقتة.

الأوضاع الجيوسياسية

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في حالة من الغموض.

وأثار المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، جدلاً بعد اشتراطه اتفاقًا مع إيران على “عدم تخصيب اليورانيوم”، وهو مطلب قوبل برفض شديد من طهران، التي تعتبر طموحاتها النووية غير قابلة للتفاوض.

وفي أوروبا، تصاعدت التوترات بين إستونيا وروسيا بعد أن احتجزت موسكو ناقلة نفط مملوكة لليونان كانت قد غادرت ميناء إستونيًا على بحر البلطيق، ما أضاف مزيدًا من التوتر إلى المشهد العالمي.

وفي الولايات المتحدة، تراجع عدد منصات الحفر النفطية بمقدار منصة واحدة إلى 473، وهو أدنى مستوى منذ يناير، في مؤشر على مواصلة الشركات تقليص الإنفاق، مما قد يحد من نمو الإنتاج في 2025.