العنوان
أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إضافة إلى وحدات أمنية مرتبطة بهما، وذلك بعد إثبات تورطهم في انتهاكات جسيمة شملت القتل والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي.
وأوضح المكتب في بيان رسمي أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت الإجراءات المتعلقة بـ121 واقعة داخلة ضمن ولايتها، وأسفرت عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، صدرت بحقهم مذكرات قبض، ويجري ملاحقتهم قضائيًا. كما تقرر تجديد أوامر القبض السابقة بحق متهمين آخرين مطلوبين منذ سنوات على ذمة قضايا مشابهة.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المعنية بملف المفقودين تمكنها من تحديد هويات خمس جثامين كانت محفوظة في ثلاجات، واتخذت الإجراءات اللازمة لفحص جثث مجهولة الهوية أخرى بهدف تعيين أسباب الوفاة وجمع عينات البصمة الوراثية منها.
كما بدأت النيابة العامة تحقيقات أولية في الانتهاكات المرتكبة ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والتي أُسنِدت إلى مجهولين، حيث تم حصر التبليغات المتعلقة بها، وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منسوبي الأجهزة الأمنية، إلى جانب قادة مراكز الشرطة والمكلفين بإجراء الاستدلال، تمهيدًا لاستكمال مسار التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهوده لضمان العدالة، ومساءلة كل من تورط في انتهاك القانون أو التعدي على حقوق المواطنين.