العنوان
أصدر النائب العام قرارًا بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود، مع طلبه من مؤسسة النفط استحداث آلية شفافة لإدارة الإنفاق على المحروقات باستخدام الناتج المحلي.
وأوضح النائب العام أن آلية المبادلة كانت تتعارض مع المصلحة العامة في إنفاق المال العام، بالإضافة إلى أنها شملت إبرام عقود تبادل مع شركات غير مصنعة للمحروقات، ما يثير تساؤلات حول فاعلية هذه الصفقات.
وأشار النائب العام إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة النيابة للآثار السلبية التي تترتب على أنشطة جماعات تهريب الوقود إلى الخارج، وعدم انتظام إجراءات توريد الوقود والرقابة عليه.
