العنوان
أصدر المستشار النائب العام قرارين بتشكيل لجنتين قضائيتين للتحقيق في وقائع خطيرة شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو وذلك في إطار تعزيز العدالة وضمان المساءلة القانونية
القرار الأول يقضي بتشكيل لجنة تتولى التحقيق في التبليغات والشكاوى المقدمة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما وتشمل مهام اللجنة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم والتحقيق فيها
أما القرار الثاني فينص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة إضافة إلى حالات الوفاة بين نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإصابات والوفيات في صفوف المدنيين والسرقات التي وقعت على ممتلكات عامة وخاصة خلال فترة الاضطرابات بما في ذلك الوقائع المنسوبة إلى عناصر أمنية وغيرهم
وقد باشرت اللجنتان عملهما القضائي باستلام الشكاوى والتبليغات من جهات الضبط القضائي وبدأت في التحقيق بالوقائع التي سبق أن حرّكت فيها سلطات التحقيق الدعوى الجنائية ضد المتهمين واتخذت التدابير القانونية اللازمة من سماع أقوال الضحايا والشهود إلى إجراء المعاينات الميدانية والتفتيش والاستجواب والإحالة على الخبرة المختصة
ودعا النائب العام بصفته الأمين على الدعوى العمومية كل من لديه معلومات أو شكاوى أو أدلة تساعد في كشف الحقيقة إلى المبادرة بتقديمها لدى المقر المخصص لكل لجنة حسب الآتي
لجنة التحقيق في التبليغات ضد الأمن المركزي ودعم الاستقرار مقرها نيابة جنوب طرابلس الابتدائية بمنطقة الفلاح
لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث المرتبطة بالتظاهرات والاشتباكات مقرها نيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي
وأكد النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي التزاما من النيابة العامة بحماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو انتهاكات دون استثناء.