العنوان-بنغازي
دعا رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلّف من مجلس النواب، أشرف بدر، إلى ضرورة ضمان رقابة دولية ومحلية صارمة على إدارة الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي بالسماح بإعادة استثمارها.
وأعرب بدر عن قلقه من إمكانية استغلال هذه الأموال في أغراض قد تضر بمصالح الشعب الليبي.
وفي تصريحات صحفية اليوم الخميس، أشار بدر إلى أن فك الحجز على الأموال الليبية يثير تساؤلات حول مستقبلها، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لاستخدام هذه الأموال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الوطنية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر، الخميس الماضي، السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية مع الإبقاء عليها مجمدة. وقد حصل القرار، الذي تقدمت به المملكة المتحدة، على موافقة 14 عضوًا.
وتطرق بدر إلى الأموال المجمدة في بلجيكا، موضحًا وجود إشكاليات تتعلق بالشفافية وآليات توجيه هذه الأموال، معربًا عن مخاوفه من أن تُستغل في صراعات سياسية أو مالية تعمق الأزمة الليبية.
وأكد أهمية وجود ضمانات لمنع استغلال هذه الأموال بطرق غير قانونية أو غير شفافة، لما قد ينعكس سلبًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
كما شدد على ضرورة وضع آليات واضحة لضمان إدارة الأموال بما يخدم المصالح الوطنية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى حوار مفتوح بين الأطراف المحلية والدولية المعنية لضمان توجيه هذه الأموال بما يخدم الشعب الليبي ويحافظ على الاستقرار السياسي والأمن القومي.