العنوان
شدد المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، على ضرورة التزام جميع الجهات الأمنية والعسكرية بالتعليمات الصادرة عنه وعن الجهات المختصة، مؤكداً أن أي تحركات أو تنقلات يجب أن تتم ضمن إطار قانوني واضح وبناء على أوامر صريحة ومسبقة.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن أي تصرفات خارج هذا الإطار تُعد خرقاً صريحاً للتعليمات، وسيُعرض مرتكبوها للمساءلة القانونية دون استثناء، محذراً من مغبة اتخاذ قرارات أحادية أو تصرفات فردية قد تُهدد الاستقرار العام.
وأوضح البيان أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب أعلى درجات الانضباط والتنسيق، ولا تحتمل الاجتهادات أو التحركات غير المنسقة التي قد تؤدي إلى اضطراب المشهد الأمني.
وجدد المجلس الرئاسي تأكيده على أن بسط الأمن وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء البلاد يُعد أولوية قصوى، باعتباره الركيزة الأساسية لأي تقدم على المسارين السياسي والاقتصادي.
ويأتي هذا البيان في ظل أنباء تحدثت عن تحرك رتل مسلح تابع لما يعرف بـ”القوة المشتركة”، مدعوماً بدبابات ومدافع هاوتزر، من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، في تحرك أثار مخاوف من توتر محتمل في الوضع الأمني.
