العنوان
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إلى الالتزام بتوجيهات صارمة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وذلك في خطوة لتعزيز الانضباط المالي وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد الدبيبة، وفقًا لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادي، على ضرورة وقف شراء السيارات للمسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، باستثناء السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف، التي يتطلب شراؤها موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص.
كما شدد على الحد من المهام الرسمية، داعيًا إلى الاكتفاء بالمهام الضرورية فقط، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة. وأصدر توجيهًا بإيقاف تعيين الموظفين في القطاعات العامة إلا بموافقة كتابية من رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بقرارات الإيفاد لمهام العمل الرسمية، نصت التعليمات على ألا تتجاوز مدة المهام خمسة أيام إلا في حالات الضرورة، مع الالتزام بحجز تذاكر السفر على الدرجة العادية، باستثناء الوزراء.
وأشار الدبيبة إلى منع دفع إيجارات السكن لأي موظف أو مسؤول غير مخول بذلك وفقًا للتشريعات النافذة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بعدد المستشارين المسموح به قانونًا في الوزارات.
كما حدد سقف العهد المالية عند 5,000 دينار ليبي كحد أقصى، باستثناء حالات الضرورة التي تتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء. وشدد على الالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر، وضبط عمليات الشراء والتعاقد ضمن إطار المخصصات المحددة في الميزانية العامة.
ومنعت التوجيهات أيضًا شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة للموظفين، مع إيقاف الصرف على الهدايا الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الحكومة أن الالتزام بهذه التعليمات واجب على جميع الجهات المعنية، مع تحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفتها.