العنوان-طرابلس
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة على أن ليبيا لن تكون موطنًا للهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، ونفى الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مجددًا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
من جانبه، استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي للهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى ترحيل 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، ضمن إجراءات أمنية مكثفة تستهدف ضبط الحدود والتصدي لهذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة ضرورة إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددًا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
واختتم الدبيبة الاجتماع بالتأكيد على أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيًا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدًا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.