العنوان-طرابلس
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن إصلاح جهاز الشرطة القضائية يمثل “مشروعًا وطنيًا بامتياز”، مشددًا على أن حكومته لن تتراجع عن مسار إعادة هيكلة الجهاز، وإبعاده عن نفوذ المجموعات المسلحة، لضمان خضوعه الكامل لسلطة الدولة.
جاءت تصريحات الدبيبة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر وزارة العدل، حيث أوضح أن الحكومة مصممة على إعادة فرض سيطرتها على جهاز الشرطة القضائية، مؤكداً أن “الشرطة القضائية وجدت لحماية العدالة، لا أن تكون أداة في يد من يمارسون القصف أو السحل”، حسب تعبيره.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض السجون لا تزال تُدار من قبل أفراد متورطين في قضايا خطيرة، من بينها الاغتصاب والتعذيب والقتل، مضيفًا: “لا يمكننا القبول بوضع يُسجن فيه شبابنا تحت سلطة مجرمين”.
وشدد الدبيبة على أن عملية التطهير داخل الجهاز لن تقتصر على الإقالات، بل ستشمل محاسبة كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوقية، مضيفًا أن كل من تحوم حوله الشبهات سيتم استبعاده من العمل الأمني، مؤكدًا أن “ما يجري ليس حملة مؤقتة، بل توجه دائم نحو بناء دولة تحترم القانون وتفرض سيادته”.